تعد سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أحد المقومات الأساسية التي اعتمدتها منظمة التقنية من أجل السلام، حيث تلتزم المنظمة بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 وتعليمات دائرة المنظمات غير الحكومية.

تعتبر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من اهم الجرائم الاقتصادية التي يشهدها العصر الحديث، لا سيما في ظل المتغيرات المصحوبة بالتقدم التكنولوجي الهائل في مجال نظم المعلومات. حيث تتسبب هذه الجرائم بآثار سلبية تهدد التنمية والنمو الاقتصادي.

وتأييداً للجهود المحلية والعالمية لمكافحة الإرهاب، ولكون منظمة التقنية من أجل السلام مصممة على منع استخدام أموالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أنشطة إرهابية، والحيلولة دون غسل عائدات الجريمة عن طريق المنظمة، ونظراً لكون الأموال التي يتم تحويلها إلى المنظمات الإرهابية أو استخدامها في أعمال إجرامية هي أموال لا تصل إلى المشاريع والبرامج والمستفيدين المقصودين، وبالتالي، ستستمر معاناة الفئات الأكثر ضعفاً.

لكل ما تقدم، قامت منظمة التقنية من أجل السلام بكتابة والتصويت على سياسة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وايلائها جل اهتمامها وعنايتها

الهدف من هذه السياسة هو منع استخدام الأموال الواردة لمنظمة التقنية من أجل السلام في تمويل الإرهاب واستخدامه كوسيلة لغسل الأموال.