التقنية من اجل السلام
ما حقيقة الخبر المتداول بشأن إصدار أمر قبض او استدعاء بحق رئيس الجامعة التقنية الشمالية علياء عباس العطار؟
تداولت بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا نصه الآتي: "النزاهة تصدر قائمة جديدة بأوامر قبض واستدعاء بحق تسعة مسؤولين رفيعين بتهم تتعلق بالفساد والتلاعب بالمال العام، فيما ضمت هذه القائمة رئيس الجامعة الشمالية التقنية "علياء عباس العطار" المقربة من خميس الخنجر والتي صدر بحقها امر استدعاء بسبب تلاعب وخروقات مالية في الجامعة".
الحقيقة:
١-خبر إصدار هيئة النزاهة يوم أمس الاثنين المصادف 7 يونيو/حزيران قائمة بأوامر قبض وضبطٍ واستقدام بحق تسعة مسؤولين رفيعين في عموم العراق بتهم تتعلق بالفساد والتلاعب بالمال العام صحيح،
تضمن بيان الهيئة أوامر استقدام لبرلماني ومحافظ ورئيس وعضو مجلس محافظة سابقين كما شملت الأوامر
القبض لمدير فرع مصرف حكومي واستقدام رئيس هيئة استثمار في ذي قار
و استقدام رئيس جامعة سابق وضبط مسؤول في شركة توزيع المنتجات النفطية بنينوى.
حيث أفضت الإجراءات التحقيقيَّة لهيئة النزاهة الاتحاديَّة في عددٍ من الملفات والقضايا المُهمَّة إلى استصدار (9) أوامر ومُذكَّرات قبضٍ وضبطٍ واستقدامٍ بحق مسؤولين في مختلف محافظات العراق.
٢- بحسب بيان هيئة النزاهة فأن من ضمن الشخصيات التي صدر بحقها امر استقدام هو "رئيس الجامعة التقنية الشمالية السابق" على خلفية عدة قضايا تضمنت خروقات مالية و إدارية في الجامعة،
وليس "رئيس الجامعة الشمالية التقنية الحالي "علياء عباس العطار" التي تسنمت منصب رئاسة الجامعة التقنية الشمالية في شهر يوليو/تموز ،2020 كما تم إلادعاء في المنشور.
وجاء في بيان هيئة النزاهة بما يخص أمر استقدام رئيس الجامعة التقنية الشمالية السابق ما نصه الآتي: "في أمر استقدامٍ ثانٍ له على خلفيَّة قضايا جزائيَّةٍ حقـقت فيها الهيئة، أصدر السيد قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس الجامعة التقنيَّة الشماليَّة السابق وفق أحكام المادَّة (340)، الأولى تتمثَّل بوجود خروقاتٍ في الأمور الحسابيَّة في صندوق التعليم العالي التابع لقسم الشؤون الماليَّة خلافاً للضوابط، إذ تبيَّن أنَّ معاون مدير قسم الشؤون الماليَّة غير مُنتسبٍ في قسم الرقابة والتدقيق الداخليِّ، والثانية خاصَّة بقيامهِ بتكليف مُوظَّفٍ مديراً للأقسام الداخليَّة ومنحه استثناءً وتخصيص دارٍ سكنيَّةٍ له في الحي السكنيِّ للمعهد التقنيِّ بشكلٍ مُخالفٍ للصلاحيَّات الممنوحة له، ومخالفةٍ لضوابط السكن الجامعيِّ وتسلُّمه داراً بدون قرعةٍ، أما القضيَّة الثالثة فهي عن تهمة الادِّعاء بتسلُّم مسؤول شعبة المُتابعة في الجامعة التقنيَّة داراً سكنيَّة تابعةً للجامعة، والادِّعاء بعدم استحقاقه للدار؛ إذ إنَّ خدمته لا تتجاوز سبع سنواتٍ وبدون مفاضلةٍ مع بقيَّة المُتنافسين وبدون إجراء قرعةٍ وبشكلٍ مُخالفٍ للتعليمات والضوابط، في حين كانت القضيَّة الثالثة تتعلَّقُ بقيام مدير قسم المشاريع في رئاسة الجامعة بتعيين ابنه والتعاقد معه في رئاسة الجامعة، بدلاً من أحد المحاضرين الذين يعملون بشكلٍ مجانيٍّ".
