التقنية من اجل السلام
ما حقيقة التصريح المنسوب لوزير المالية العراقي بشأن الموافقة على تغيير سعر صرف الدولار إلى 115 دينار عراقي؟
تداولت عدة صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تصريحا نصه الآتي: "عاجل وزير المالـية تمت الموافقة على تغيير سعر صرف الدولار إلى 115 دينار العراقي ابتداءً من تاريخ 2021/12/12".
الحقيقة
عند البحث والتدقيق تبين عدم صحة هذا الخبر، حيث لم يقم وزير المالية علي عبدالأمير علاوي بالإدلاء بأي تصريح يتعلق بتغيير سعر الصرف إلى 115 دينار لكل مئة دولار، أيضا لم يصدر أي قرار أو بيان بشأن هذا الأمر من قبل البنك المركزي العراقي.
وكان وزير المالية علي علاوي قد علق على قضية سعر صرف الدولار لموازنة العام 2022 في العراق بتاريخ 26 أغسطس/آب الماضي، وقال إن "سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي لن يتغير في الموازنة المقبلة" وأضاف أن "إعداد موازنة 2022 اكتمل، مبيناً أن "سعر الصرف يعكس قضايا عديدة وارتفاعه فيه فائدة لبعض القطاعات الاقتصادية".
وأشار الوزير إلى أن "تغيير سعر الصرف خلق جوا تنافسيا في العراق، وأن سياسة الحكومة هي الاستقرار في سعر الصرف" هنا.
هذا وأعلن وزير المالية في ال24 من شهر نوفمبر أن تغيير سعر الصرف منع تسريح آلاف الموظفين، فيما أشار الى أن موازنة 2022 ستوفر فرصة لتقوية شبكة الحماية الاجتماعية.
وقال علاوي انه "في الأسابيع القليلة الماضية، كانت هناك تصريحات بين كبار الشخصيات السياسية بشأن سعر الصرف المناسب"، مبيناً، أن "وزارة المالية عالجت هذه المسألة مرات عدة وفي عدد من العروض التفصيلية فيما يتعلق بالستراتيجية والسياسة الكامنة وراء تعديل سعر الصرف".
واضاف "نأمل من خلال عرض سياستنا بطريقة واضحة ومقنعة، ان يكون لدى الحكومة المقبلة المعلومات الاساسية الصحيحة للتفاعل مع هذا الأمر"، مشيراً، الى أن "صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وجميع الدول الصناعية دعموا تغيير سعر الصرف في وثائق وتقارير منشورة".
وقرر البنك المركزي العراقي بتاريخ 19ديسمبر/كانون الأول 2020، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا لكل دولار، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ 1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ 1470 دينارا لكل دولار.
علما يتم تداول هذا الخبر بين فترة وأخرى بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدون الاستناد على أي مصدر، وتم تكذيب هذا الخبر في بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقد سبق تداول أخبارٍ مزيفة منسوبة لوزير المالية علي عبد الأمير علاوي منها عكس ما تم تداوله مؤخرا! حيث كان الخبر المتداول والمنسوب لعلاوي يتعلق بمسألة اللجوء لزيادة سعر صرف الدولار إلى 300 ألف لكل 100 دولار!، وتم توضيح حقيقة هذا التصريح المزيف عبر صفحتنا في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
