التقنية من اجل السلام
ما حقيقة الوثيقة التي تظهر توصيات من رئيس مجلس الوزراء الى وزير التربية بشأن التعاقد مع المحاضرين للعام 2022-2023؟
تم تداول صورة لوثيقة تنص على توصيات من مجلس الوزراء موجهة الى وزير التربية بشأن التعاقد مع المحاضرين للعام الدراسي 2022-2023.
الحقيقة
الكتاب مزيف للاسباب التالية:
1- الفورمة المستخدمة في الكتاب تختلف عن فورمة الامانة العامة لمجلس الوزراء.
2- يبدو أن مزور الكتاب قد لاحظ أن صادر دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الامانة العامة لمجلس الوزراء يبدأ بالترميز (ش.ز.ل)، ولكنه أهمل الترميز اللاحق به.
3- الامانة العامة لمجلس الوزراء لا ترسل توصيات (رئيس مجلس الوزراء) الى وزارة التربية، اذ أن هذا الموضوع مناط بمكتب رئيس مجلس الوزراء وليست الامانة العامة لمجلس الوزراء.
4- ورد في الكتاب عبارة "الالتزام بما ورد بالفقرة اولا من قرار مجلس الوزراء المشار اليه"، بينما لم يتم الاشارة الى أي قرار قبل هذه الجملة.
5- الكتاب يحتوي على بعض الاخطاء الاملائية والادارية خلافاً للكتب الصادرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء.
أيضا لم يتم الإعلان عن هذا الخبر عبر المواقع الحكومية الرسمية أو الإخبارية.
ويأتي تداول هذه الوثيقة، بعد ان وجّه رئيس مجلس الوزراء (مصطفى الكاظمي)، يوم الثلاثاء 14 حزيران 2022، الوزارات ومؤسسات الدولة في جرد أسماء موظفي العقود في الدوائر كافة ممن لديهم خدمة وظيفية لمدة سنتين فأكثر تمهيداً لتثبيتهم على الملاك الدائم، حيث تضمّن البيان الصادر من المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن:
"الكاظمي اشترط في التوجيه أعلاه التأكد من توافر التخصيصات المالية اللازمة دون طلب تخصيصات مالية إضافية؛ وذلك إنصافاً لشريحة العقود والأجراء اليوميين، ولغرض النهوض بمستواهم المعيشي واحتساب خدماتهم".
