التقنية من اجل السلام
ما حقيقة إصدار المحكمة الاتحادية العليا حكمًا بإيقاف العمل بمستمسك بطاقة السكن؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر نصه الآتي "المحكمة الاتحادية تقرر إيقاف العمل ببطاقة السكن في الدوائر الرسمية والاعتماد على البطاقة الوطنية فقط".
الحقيقة
الخبر المتداول غير دقيق، إذ أنّ قرار المحكمة الاتحادية العليا، كان بردّ الدعوى المقدمة إليها بشأن إلغاء العمل ببطاقة السكن وذلك "لعدم الاختصاص".
وتُظهر الدعوى المذكورة، مطالبة المدعي (علي كاظم عبد الغزي) إلزام المدعى عليه (وزير الداخلية) إضافة إلى وظيفته، بإلغاء إصدار بطاقة السكن وإصدار بيان بإيقاف العمل بها وعدم طلبها من قبل الدوائر الرسمية.
إلا أن المحكمة الاتحادية العليا حسمت الدعوى بإصدار قرار بالرد لعدم الاختصاص، لكون ما ورد في الدعوى ليس ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية والمحددة بموجب مواد من الدستور العراقي وقوانين أخرى.
يُذكر أن وزير الداخلية (عبد الأمير الشمري) كان قد أعلن بتأريخ 27 كانون الأول 2023، أن
الوزارة حددت تاريخ 1 آذار 2024، موعداً لاعتماد البطاقة الوطنية المستمسك الرسمي الوحيد
