ما حقيقة الخبر المتداول بشأن منع استيراد زيوت السيارات والاعتماد على الزيوت المحلية اعتبارًا من الشهر المقبل؟

الحقيقة

الخبر المتداول بشأن منع استيراد زيوت السيارات والاعتماد على الزيوت المحلية اعتبارًا من الشهر المقبل، مزيف، إذ لم يصدر أي قرار بمنع استيرادها أو حصر الاعتماد على المنتجات المحلية، وما صوت عليه مجلس الوزراء بتاريخ 27 تشرين الأول 2026 هو اشتراط الحصول على موافقة وزارة النفط لاستيراد زيوت السيارات، دون الحاجة إلى إجازة استيراد تقليدية.

قمنا بالتحقق من الخبر المتداول باستخدام الكلمات المفتاحية عبر محركات البحث، ولم نعثر على أي مصدر موثوق يدعم هذا الادعاء، كما لم ينشر أي خبر بهذا الشأن على الحسابات الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أو لرئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، كذلك، لم تتناول أي من وسائل الإعلام المحلية، الرسمية منها أو غير الرسمية، هذا الخبر.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء العراقي صوت، في 27 تشرين الأول 2026، على تعديل قراره رقم (555 لسنة 2025) المتعلق بإجازات استيراد زيوت المحركات، وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، يتضمن التعديل تنظيم استيراد زيوت المحركات والشحوم بمختلف أنواعها، واشتراط الحصول على موافقة وزارة النفط لاستيرادها، دون الحاجة إلى إصدار إجازة استيراد بالطريقة السابقة.

كما يشمل التعديل تغيير تعليمات وزارة النفط رقم (1 لسنة 2013)، بما يسهل تنفيذ قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية، وعليه، فإن القرار يتعلق بتنظيم آلية الاستيراد، وليس بمنعه أو حصر الاعتماد على الزيوت المحلية، خلافًا لما ورد في الادعاء المتداول.

وصدر قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم (9) لسنة 2006، ونشر في الوقائع العراقية، بالعدد (4031)، بتاريخ 17 كانون الثاني 2007.

وتنص المادة الأولى من القانون على السماح لشركات القطاع الخاص العراقية أو الأجنبية، بموافقة وزارة النفط، باستيراد المشتقات النفطية، ومن بينها:

• زيوت محركات السيارات.
• الشحوم بجميع أنواعها.
• البنزين وزيت الغاز.
• الغاز السائل والنفط الأبيض.

وفي 23 كانون الأول 2013، أصدرت وزارة النفط تعليمات لتسهيل تنفيذ القانون رقم (9) لسنة 2006، تضمنت عددًا من الشروط والضوابط، أبرزها:

• تسجيل الشركة المستوردة رسميًا.
• ألا يقل رأس مال الشركة عن 5 مليارات دينار.
• امتلاك مستودعات خزن مطابقة للمواصفات أو استئجارها.
• الحصول على إجازة استيراد من وزارة النفط لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
• الالتزام بالمواصفات الفنية للمنتجات المستوردة.

وفي 22 تموز 2025، اتخذ مجلس الوزراء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، قرارًا ضمن إجراءات تبسيط وتوحيد التجارة، تضمن في أبرز فقراته إلغاء إجازة استيراد زيوت المحركات والشحوم بجميع أنواعها، شريطة أن تكون مطابقة للمواصفات ومعتمدة لدى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.

وصوت مجلس الوزراء، بتاريخ 27 تشرين الأول 2026،برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، على تعديل القرار رقم (555 لسنة 2025)، وتعليمات وزارة النفط رقم (1 لسنة 2013).

وبحسب بيان مجلس الوزراء، أصبح استيراد زيوت المحركات والشحوم يتطلب الحصول على موافقة وزارة النفط، دون الحاجة إلى إصدار إجازة استيراد.

وبذلك، تعود آلية الاستيراد إلى اشتراط موافقة وزارة النفط المنصوص عليه أصلًا في قانون عام 2006، مع الاستغناء عن إصدار إجازة الاستيراد بصيغتها السابقة.