التقنية من اجل السلام
ما حقيقة المنشور المتداول الذي يزعم إعلان الناشطة زينب جواد ترك المذهب الشيعي والانتقال إلى المذهب السني؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة مرفقةً بنص مفاده "زينب جواد تترك المذهب الشيعي وتذهب إلى المذهب السني".
الحقيقة
المنشور المتداول والمنسوب إلى الناشطة زينب جواد بشأن تركها المذهب الشيعي وانتقالها إلى المذهب السني مزيف، إذ أظهر التحقق من الصورة المتداولة وجود عدة مؤشرات تدل على عدم صحتها، كما نفت زينب جواد صحة ما نسب إليها.
قمنا بالتحقق من المنشور بالرجوع إلى الحساب الرسمي للناشطة زينب جواد على منصة "إكس"، ولم نعثر على أي منشور مماثل أو إعلان يتضمن المضمون المتداول.
كما أجرينا بحثًا باستخدام اسم المستخدم الخاص بحسابها، إلى جانب كلمات مفتاحية وردت في المنشور المتداول، ولم نتوصل إلى أي نتائج تثبت نشرها لهذا الإعلان أو وجود ردود مرتبطة به.
كما لاحظنا اختلافًا في موضع النقطة التي تظهر بعد التاريخ في المنشورات، إذ تظهر في الحساب الأصلي والمنشورات الأخرى على الجهة اليمنى، بينما ظهرت في لقطة الشاشة المتداولة على الجهة اليسرى، وهو اختلاف يعد مؤشرًا إضافيًا على احتمال التلاعب بالصورة وتعديلها.
كما تتيح أدوات فحص عناصر صفحات الويب، المعروفة باسم "Inspect Elements"، تعديل العناصر الظاهرة على الصفحة، بما فيها النصوص وأسماء الحسابات، مباشرة عبر المتصفح، مع ظهور التغييرات للمستخدم محليًا دون تعديل المحتوى الأصلي المنشور على المنصة، وبالتالي، يمكن استخدام هذه الخاصية لإنشاء لقطة شاشة تظهر منشورًا بمحتوى مختلف عن المنشور الأصلي، وهو ما يطرح احتمال أن تكون الصورة المتداولة قد أعدت بهذه الطريقة.
من جانبها، نفت الناشطة زينب جواد صحة المنشور المتداول، من خلال منشور نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" بتاريخ 9 تشرين الثاني 2026.
من هي زينب جواد؟
ناشطة عراقية في مجال حقوق المرأة، عرفت بمواقفها المناهضة لزواج القاصرات، وانتقادها لما وصفته بالانتهاكات التي تتعرض لها النساء والأطفال، كما ارتبط اسمها بحراك تشرين الاحتجاجي الذي شهدته البلاد عام 2019.
وقد ظهرت في عدد من المقابلات الإعلامية للحديث عن القضايا القانونية والاجتماعية، وخصوصاً التشريعات المتعلقة بالأسرة وحقوق المرأة.
في 19 كانون الأول 2024، قررت نقابة المحامين العراقية رفع اسم زينب جواد من جدول المحامين، مستندة إلى ما وصفته بمخالفة قواعد السلوك المهني، إثر تداول تسجيل صوتي منسوب إليها.
واعترضت جواد على القرار، واعتبرته غير قانوني، وأعلنت عزمها الطعن فيه.
وفي تاريخ 25 شباط 2025 اعلنت محكمة التمييز الاتحادية نقضت قرار مجلس التأديب بحقها، بسبب عدم تبليغها أصولياً وعدم إتاحة الفرصة لها لتقديم أقوالها ودفوعها، وأعادت القضية إلى مجلس التأديب لاستكمال الإجراءات القانونية.
