التقنية من اجل السلام
ما حقيقة الوثيقة المتداولة على أنها موافقة على طلب مقدم من قبل حاكم الزاملي بصرف مكافأة نهاية خدمة لنواب الكتلة الصدرية المستقيلين؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة على أنها طلب مقدم من قبل (حاكم الزاملي) إلى رئاسة اللجنة المالية تم الموافقة عليه يقضي بصرف مكافأة نهاية خدمة لنواب الكتلة الصدرية المستقيلين.
الحقيقة
على الرغم من اعتماد المزور على وثيقة مزورة قديمة سبق أن قمنا بتوضيح حقيقتها إلا إننا سنبين حقيقة تزويرها بالنقاط الآتية:
1- صياغة الوثائق الإدارية للجنة المالية تختلف عن الصياغة المكتوبة بالوثيقة المزيفة.
2- التاريخ والعدد يكتب كتابة يد في الوثائق الإدارية وليس طباعة، كما ان العدد يسبق التاريخ في السياق المعتاد في الكتب والوثائق الرسمية.
3- رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي يخاطب رئاسة اللجنة المالية في مجلس النواب (أي أنه يخاطب نفسه بنفسه وهذه صيغة غير صحيحة في الكتب الرسمية).
4- ذكر في الوثيقة المزيفة جملة (أعضاء الكتل الصدرية) بينما هي كتلة صدرية واحدة وليس مجموع كتل.
5- الوثيقة لا تتضمن اسم صاحب التوقيع حيث يجب ذكر اسم الموقع بالإضافة إلى منصبه (في المناصب الاعتيادية وليست المناصب الامنية).
6- الوثيقة لا تتضمن نسخ منها إلى الجهات المعنية بتنفيذ القرار.
7- الوثيقة مرفقة بتوقيع يظهر اسم (محمد) بينما لم يتم الإعلان إلى الآن عن اسم رئيس اللجنة المالية البديل عن السابق المستقيل (حسن الكعبي).
8- جمهورية العراق في اللغة الكردية تكتب (کۆمارى عيراق) وليس كما وردت في الوثيقة المزيفة، كذلك الحال بالنسبة لجملة اللجنة المالية فتكتب (لیژنەی داریی).
9- عدد الوثيقة مبالغ به، حيث سبق ان تم نشر وثيقة صادرة عن اللجنة بتاريخ 24 نيسان 2022 مرقمة بعدد (57)، أي أنه من غير المعقول وخلال شهر واحد تم تصدير 371 كتاب، في حين انه عدد الصادر لم يتجاوز (57) من بداية السنة لغاية تاريخ نشر الكتاب.
