التقنية من اجل السلام
ما حقيقة الوثيقة المتداولة مؤخرا والتي تتضمن تكليف حميد الغزي للأشراف على المبالغ المخصصة لقانون الأمن الغذائي؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوثيقة تتضمن تكليف الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي بمهام الأشراف العام على التخصيصات المالية لقانون الأمن الغذائي.
الحقيقة
الوثيقة مزيفة للأسباب التالية:
1- رقم الصادر بالارقام العربية، بينما يعتمد مكتب رئيس مجلس الوزراء على الأرقام الإنكليزية.
2- عندما يتم اناطة مهمة بشخص معين، يصدر بذلك أمر ديواني يتضمن تكليفه، وليس اعمام على كافة الوزارات والهيئات.
3- حقل نسخة منه إلى خاطئ تماما، إذ ان النسخ الموزعة إلى الجهات المذكورة لا تتضمن الغرض من النسخة، فضلا عن كون عبارة (دواوين المحافظات) لا تستخدم في الكتب الرسمية.
4- لا توجد عبارة (صلاحيات عامة وشاملة) قانوناً، إذ يجب تحديد الصلاحيات الممنوحة لكل شخص بناءً على الأمر الديواني الذي تم تكليفه به.
5- لم يتم تسطير أو محاذاة النص، خلافا لجميع كتب مكتب رئيس مجلس الوزراء.
الجدير بالذكر سبق تداول هذه الوثيقة المزيفة، في شهر حزيران 2022 ونفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 22 حزيران 2022، تكليف أمينها (حميد الغزي) بالإشراف على تخصيصات قانون الأمن الغذائي.
وذكرت الأمانة العامة، في بيان عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك وقتها، انها:
"تنفي صحة صدور كتاب يرد فيه أمر تكليف الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي بالإشراف العام على التخصيصات المالية لقانون الأمن الغذائي الطارئ ومنحه صلاحيات مناقلات مالية شاملة".
يأتي تداول هذه الوثيقة بعد تقديم وزير المالية العراقي (علي عبد الأمير علاوي) استقالته خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الثلاثاء 16 آب، وتكليف وزير النفط (إحسان عبد الجبار) بمهام وزير المالية وكالة.
