التقنية من اجل السلام
ما حقيقة الوثيقة المتداولة والتي تُظهر تعيين علي مؤمل الصدر بمنصب مراقب أعلى لشؤون جميع الوزارات براتب قدره 100 مليون دينار عراقي؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة لأمر ديواني صادر عن رئاسة الجمهورية ديوان الرئاسة ينص على تعيين "علي مؤمل محمد صادق الصدر" بعقد بصفة مراقب أعلى لشؤون جميع الوزارات براتب قدره مئة مليون دينار عراقي مع مخصصات الخطورة والطعام لمدة سنة واحد قابلة لتمديد من تاريخ ٢٠٢١/١٢/٢".
الحقيقة
أولا: الوثيقة مزورة للأسباب الآتية:
1- الوثيقة صادرة عن رئاسة الجمهورية وموقعة من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء!، وهذا غير قانوني حيث لا وجود لأي ارتباط يسمح بمثل ذلك بين الجهتين.
2- توقيع حميد الغزي الأمين العام لمجلس الوزراء الموجود في الوثيقة مزور يختلف عن توقيعه الأصلي عند مقارنته مع توقيعه على وثائق أصلية أخرى.
3- لا توجد صفة قانونية تسمى (المراقب الاعلى لجميع الوزارات)، وللتوضيح أكثر، كيف يمكن مراقبة أداء وزارة معينة دون الاطلاع على ملفاتها؟
وكيف يمكن الاطلاع على ملفات الوزارة دون صفة قانونية؟ أي كيف يمكن لموظف يعمل بصفة عقد ان يطلع على الملفات الخاصة بأي وزارة؟
ثانيا: نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك الوثيقة المتداولة والمنسوبة لأمينها مؤكدة أنه مزورة وذلك في يوم الأحد المصادف 5 كانون الأول عام 2021.
كما نفت رئاسة الجمهورية صدور أمر ديواني بالرقم (292) والمؤرخ في 2021/12/2 وهو نفس الأمر الذي تحمله الوثيقة المزيفة.
علما سبق تكذيب هذه الوثيقة عبر موقعنا الإلكتروني وحساباتنا في مواقع التواصل نهاية عام 2021.
