التقنية من اجل السلام
ما حقيقة الوثيقة المتداولة مؤخراً بعنوان الجهات المستثناة من الزيادة؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً وثيقة مرفقة بإدعاء مفاده أنها صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن الجهات المستثناة من زيادة الرواتب.
الحقيقة
الوثيقة المتداولة تم التعديل عليها باستبدال الشريط العلوي بوضع شعار الأمانة العامة لمجلس الوزراء وحذف الجزء السفلي من النسخة الأصلية التي تعود للصفحة السادسة من العدد 4288 من جريدة الوقائع العراقية الذي تم نشره بتاريخ 2 أيلول 2013، الملحق رقم (2) بعنوان "الجهات المستثناة من الزيادة" وهي الجهات غير المشمولة في قرار مجلس الوزراء رقم 352 لسنة 2013، الخاص بزيادة رواتب الموظفين من الدرجة العاشرة إلى الدرجة الرابعة، والمقترح من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
أما بشأن أخر تطورات قانون سلم الرواتب فقد استضافت اللجنة المالية النيابية، الإثنين، 13 أذار 2023، اللجنة الحكومية المختصة باعداد وتعديل سلم رواتب الموظفين، التي أقترحت إعطاء زيادة متفاوتة للدرجات الوظيفية الدنيا أبتداءً من 150% وحتى 10%.
وبحسب رئيس اللجنة المالية النيابية، (عطوان العطواني) فأن الزيادة تشمل جميع الموظفين بأعتبارها تدرجاً في الراتب الأسمي للموظف، فيما أوضح أن المخصصات الثابتة كمخصصات الزوجية والشهادة لن تتغير، مبيناً أن الحد الأدنى للراتب الاسمي (الدرجة العاشرة) سيكون 425 ألف دينار.
وبحسب تقرير إخباري لقناة (العراقية الإخبارية) الرسمية تم نشره الإثنين، 13 أذار 2023، فأن اللجنة الحكومية أقترحت إضافة تخصيصات مالية لتحسين المعيشة لجميع الموظفين بنسبة 50% ومنح 30% للوزارات حسب نوع الوظيفة والمخاطر بإيعاز من لجنةً عليا تنظر بطلبات تلك الوزارات.
وبحسب ذات التقرير الذي تحدث وفقاً لنواب في اللجنة المالية فأن سلم الرواتب المقترح يحتاج الى قانون لتمريره في البرلمان كونه سيلغي قرارات وقوانين وتشريعات حالية مُنحت فيها مخصصات متفاوتة للمؤسسات والوزارات.
هذا وبحسب تصريح لعضو اللجنة المالية (جمال كوجر) نقلته وكالة الفرات نيوز بتاريخ 5 أذار 2023، فقد أوضح بشأن سلم الرواتب أنه "أما ان يتم تخصيص مبلغ لهذا الملف او ان يعاد تشريع سلم الرواتب لانه اذا ما قُدم القانون بعد الموازنة لن يكون له تخصيصاً ماليا للسلم الجديد"، في وقت أعلن فيه مجلس الوزراء، الإثنين، 13 أذار 2023، موافقته على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و 2024 و 2025 وإحالته الى البرلمان.
