التقنية من اجل السلام
ما حقيقة المعلومات التي يكشفها التعداد السكاني في العراق بشأن الزواج بالسر للرجال؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرا نصه الآتي: "مختصون: التعداد السكاني في العراق يكشف زواج السر للرجل".
الحقيقة
الخبر مزيف، إذ ظهر المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في لقاء تلفزيوني، وبين:
"أن الهدف من التعداد السكاني هو تنموي، حيث تركز الأسئلة على السكن والنشاط الاقتصادي وعدد السكان داخل المنزل والغرف ونوع العمل (خاص أو حكومي)".
من جانبه أفاد نائب رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط، مكي غازي المحمدي، لوكالة الأنباء العراقية، أنه:
"لا توجد معلومات سرية تخص المواطنين في استمارة التعداد، وأن جميع البيانات موجودة في البطاقة الوطنية الموحدة".
وأكد:
"أن لدينا تجارب سابقة ولم يتم تسريب قاعدة البيانات".
الجدير بالذكر أن اخر تعداد أجراه العراق كان في عام 1997، لكنه لم يكتمل بسبب عدم شمول مناطق إقليم كردستان التي كانت تتمتع وقتها بسلطة شبه مستقلة عن الحكومة في بغداد.
اما فيما يتعلق بتعدد الزوجات، فقد نصت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل، على أنه “لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضي، ويشترط لإعطاء الإذن تحقق الشرطين التاليين:
أ- أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة.
ب- أن تكون هناك مصلحة مشروعة”.
كما ان القانون اعلاه قد اشترط عند تقديم طلب للمحكمة للزواج من امرأة ثانية، أن يتم تبليغ الزوجة الأولى للحضور امام المحكمة لابداء رأيها.
