هل أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني توجيهاً بتنفيذ قانون العفو العام؟

2025/02/05 10:02 pm
38 مشاهدة

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خبر نصه الآتي: "السوداني يوجه على الفور تنفيذ جميع طلبات الحلبوسي وعشائر الانبار بتنفيذ قانون العفو العام".

الحقيقة

الخبر مزيف، ولم يُعلن عن اصدار السوداني توجيه مماثل لغاية لحظة كتابة هذا المقال.

اجرى فريقنا بحثاً للتحقق من صحة الخبر المتداول بشأن اصدار رئيس مجلس الوزراء، (محمد شياع السوداني)، توجيهاً بشأن تنفيذ قانون العفو وتبين عدم اعلان مكتبه الإعلامي او أي من وسائل الإعلام الرسمية عن خبر مماثل، كما تخلو الحسابات الرسمية للسوداني من مثل هكذا توجيه.

وان ما تم الاعلان عنه من نشاطات للسوداني عقب اصدار المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، امراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية واعادة العقارات ودعوة رئيس حزب تقدم ورئيس محلس النواب السابق (محمد الحلبوسي)، إلى الاختصاص رداً على ذلك بالاضافة لرفض شخصيات سياسية وعشائرية ومواطنين لقرار المحكمة الاتحادية، هو لقاءه بعدة شخصيات وترأسه اجتماعاً ورعايته لمراسيم توقيع عقد مشروع، بالاضافة لدعوته اعضاء ادارة الدولة للاجتماع لمناقشة الاوضاع العامة في البلاد، السبت المقبل.

أما الصورة المتداولة فهي مفبركة، تم استخدام قالب اخبار قناة (عراق الحدث)، لتزييف الخبر عبر التعديل على نص منشور للقناة نقلت فيه خبر دعوة السوداني أعضاء ائتلاف إدارة الدولة للاجتماع، كما نفت القناة صحة نشرها لهذا الخبر.

هذا وبحسب وثائق نشرتها وكالة شفق نيوز، فأن قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب بتاريخ 21 كانون الثاني 2025، قد دخل حيز التنفيذ بعد مصادقة رئاسة الجمهورية عليه بتاريخ 29 كانون الثاني 2025.

فيما وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، بتاريخ 30 كانون الثاني 2025، المحاكم بالعمل بقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.

وألزم مجلس القضاء الأعلى المحاكم بتطبيق القانون في بيانه الصادر بتاريخ 5 شباط 2025، خلال جلسته المنعقدة لمناقشة الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية.

نص قانون العفو العام