ما حقيقة الخبر المتداول بشأن موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي على طلب تخفيض أجور الاشتراك في تطبيق HEPIQ ومنصة SIS من 66 ألف دينار إلى 17 ألف دينار ؟

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده "وزير التعليم العالي يوافق على طلب تخفيض أجور اشتراك في تطبيق HEPIQ ومنصة SIS من 66 الف دينار إلى 17 الف دينار خدمة لأبنائنا الطلبه".

الحقيقة

الخبر مزيف بشأن موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي على طلب تخفيض أجور الاشتراك في تطبيق HEPIQ ومنصة SIS من 66 ألف دينار إلى 17 ألف دينار.

عند التحقق من الخبر المزعوم باستخدام الكلمات المفتاحية عبر محرك البحث (غوغل)، لم يعثر على أي مصدر موثوق يدعم هذا الادعاء، كما لم ينشر أي تصريح بهذا الشأن على الحسابات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو موقعهم الإلكتروني، ولم تتناول أي من وسائل الإعلام المحلية، سواء الرسمية أو غير الرسمية، هذا الخبر.

من جانبه، نفى الدكتور حيدر العبودي، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، مصرحًا أن "الخبر غير دقيق"، وذلك بعد تواصل فريق التقنية من اجل السلام معه بتاريخ 29 أيلول 2025، وعند سؤاله عن تفاصيل إضافية وما إذا كان المقصود تخفيض أجور أخرى، أوضح:

 "لا نمتلك صلاحية التخفيض، لأن الرسوم المستوفاة تحكمها سياقات قانونية وتشريعات نافذة، ويؤول مبلغ الرسوم من خلالها إلى صناديق التعليم العالي والبحث العلمي".

الجدير بالذكر، قد أعلن النائب رائد المالكي بتاريخ 26 أيلول 2025، عن مطالبة كلًّا من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بإلغاء أو تخفيض أجور الاشتراك في تطبيق HEPIQ ومنصة SIS، حيث أعلن: 

"لقد تمت مفاتحة السيد رئيس الوزراء ومعالي وزير التعليم العالي لطلب الغاء اجور الاشتراك في تطبيق "هيبك (HEPIQ)" ومنصة SIS، او على الاقل تخفيض الاشتراك ليكون بسعر رمزي بسيط".

مضيفاً: 

" وننتظر قرار الحكومة وايضا نحتاج الى الضغط الشعبي من الجميع لان القرار يضيف عبء كبير على الطلبة واولياء الأمور".

ينسب بين الحين والآخر عدد من الأخبار المزيفة زورًا إلى جهات دينية أو سياسية أو حكومية، كما يستخدم أسلوب تقليد قوالب القنوات والمواقع الإخبارية بهدف إثارة الجدل أو تضليل الرأي العام.

ومن بين هذه الأخبار، وثيقة على أنها تُظهر موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي على طلب النائب رائد المالكي بتخفيض أجور اشتراك في تطبيق HEPIQ ومنصة SIS، لكن بعد التحقق تبين أن ذلك غير صحيح.

كذلك، تم تداول وثيقة آخرى بشأن توجيه رئيس الوزراء بإصدار جوازات سفر دبلوماسية لنقابة التمريض، وقد أوضح فريق "التقنية من اجل السلام" أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة.