ما حقيقة خبر موافقة مجلس الوزراء على مقترح قانون الجباية على مدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والكليات؟

2026/06/06 04:09 pm
30 مشاهدة

تم تداول صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرفقة بنص مفاده "مجلس الوزراء يوافق على مقترح قانون الجباية من الطلاب الابتدائية 10 آلاف لكل طالب والمتوسطة 15 ألف والإعدادية 20 ألف والكليات 30 ألف".

الحقيقة

الخبر المتداول بشأن موافقة مجلس الوزراء العراقي على فرض رسوم جباية على طلبة المدارس والجامعات بواقع 10 آلاف دينار لطلبة المرحلة الابتدائية، و15 ألف دينار لطلبة المرحلة المتوسطة، و20 ألف دينار لطلبة المرحلة الإعدادية، و30 ألف دينار لطلبة الكليات، مزيف وغير صحيح، كما أن التصميم المتداول مفبرك، إذ تم استخدام قالب إخباري منسوب إلى منصة "السابعة" وإضافة نص مزيف إليه.

قمنا بالتحقق من الخبر المتداول باستخدام الكلمات المفتاحية عبر محركات البحث، ولم نعثر على أي مصدر موثوق يدعم هذا الادعاء، كما لم يُنشر أي تصريح أو إعلان بهذا الشأن على الحسابات الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أو وزارة المالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك، لم تتناول أي من وسائل الإعلام المحلية، الرسمية منها أو غير الرسمية، هذا الخبر.

أما الصورة المرفقة فهي مفبركة، وقد تم التحقق منها من خلال إجراء بحث عكسي، باستخدام قالب منصة السابعة، مع تغيير النص الأصلي واستبداله بالخبر المزيف، وتم التوصل إلى النسخة الأصلية من الصورة التي نشرتها منصة السابعة بتاريخ 28 كانون الثاني 2025، والتي تضمنت النص الآتي:

"مجلس الوزراء يوافق على تخصيص 398.6 مليار دينار لاجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وإدراجها ضمن تعديلات الموازنة".

وعند العودة إلى الجلسة الاعتيادية الرابعة لمجلس الوزراء التي انعقدت بتاريخ 2 حزيران 2026، لم نتوصل لذكر أي بند أو حتى قرار، يتناول المقترح المزعوم بشأن قانون جباية سوف يتم فرضه على طلاب المدارس والكليات.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية قد نفت في وقت سابق، تقديم طلب لتشريع قانون أو قرار يقضي بجباية مبالغ مالية من طلبة المدارس، وذلك بتاريخ 11 شباط 2026، وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد في بيان لوكالة الأنباء العراقية، أن:

"هذا الخبر غير صحيح إطلاقاً، ولم يصدر أي قرار أو توجّه بهذا الشأن"، داعياً الطلبة وأولياء الأمور إلى "اعتماد الأخبار الصادرة حصراً عن القنوات والمنصّات الرسميّة لوزارة التربية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المواد التي تُنشر خارج الأطر المؤسسية المُعتمدة".

يشار إن الدستور العراقي لعام 2005، ينص في المادة 34 منه وتحديداً في فقرته الثانية إلى أن:

"التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله".

الجدير بالذكر أننا سبق أن أوضحنا حقيقة هذا الخبر بتاريخ 11 شباط 2026.

وينسب بين الحين والآخر عدد من الأخبار المزيفة زوراً إلى جهات دينية أو سياسية أو حكومية، كما تستخدم قوالب القنوات والمواقع الإخبارية بهدف إثارة الجدل أو تضليل الرأي العام.

ومن بين هذه الأخبار،إبلاغ رئيس مجلس الوزراء المكلف، علي الزيدي، من قبل هادي العامري بعدم تطبيق سلم رواتب الموظفين وإطلاق الوجبة السابعة للرعاية، لكن بعد التحقق تبين أن الخبر مزيف، كما أن القالب المستخدم والمنسوب إلى قناة الرابعة الفضائية قد تمت فبركته.

كذلك، تم تداول خبر بشأن تصويت مجلس الوزراء على زيادة رواتب عمال النظافة والمجاري بمقدار ألفي دينار، وقد بين فريق "التقنية من اجل السلام" أن الخبر لا أساس له من الصحة، كما أن القالب المستخدم والمنسوب إلى قناة العراقية الإخبارية مفبرك.