التقنية من اجل السلام
ما حقيقة خبر اضافة مشروع سلم الرواتب الجديد لقانون الموازنة؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده "اللجنة المالية سلم الرواتب الجديد تم اضافته حسب المادة ١٧ في قانون الموازنة".
الحقيقة
الخبر المتداول غير صحيح، إذ لغاية الآن لم يتم الاعلان عن تسلم مجلس النواب تعديل مشروع سلم الرواتب من مجلس الوزراء ليتم قراءته والتصويت عليه من قبل البرلمان، كما سبق أن قدم مجلس الوزراء توصية لمجلس النواب بشهر تشرين الثاني لعام 2022، بـ"سحب مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي"، والذي تسرى أحكامه على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة أو من ميزانية الأوقاف العامة وعلى موظفي الادارة المحلية.
وفيما يخص المادة رقم 17 من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 المذكورة مع الخبر، تنص على "للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ اعارة الموظف على الملاك الدائم او المؤقت للعمل بالقطاع الخاص بما فيها شركات الجباية على وفق ضوابط تصدرها الامانة العامة لمجلس الوزراء على ان تتحمل الجهة المستفيدة راتب الموظف المعار ومخصصاته"، ولا علاقة لها بشكل مباشر بسلم الرواتب كما تم الادعاء.
كما انه لغاية الآن لم يتم اقرار قانون موازنة 2023، ليتم اضافة مشروع سلم الرواتب اليها كما تم تداول الخبر مضللاً.
وفي سياق متصل أكد الناطق باسم الحكومة (باسم العوادي) على قرب إنجاز هيكلة قانون الموازنة العامة لعام 2023، حيث ذكر العوادي:
"الموازنة العامة لعام 2023 مكتملة وحاضرة، إلا أن مسألة التذبذب في سعر صرف الدولار تسبب في تأخر إقرارها".
وأضاف العوادي أن:
"رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وزارة المالية والوزارات الأخرى المعنية، بتشكيل هيكلية الموازنة وإعادة الأرقام على أساس سعر الصرف الحديث خلال فترة زمنية محددة".
وذلك بحسب ما صرح به لوكالة الانباء العراقية بتأريخ 13 شباط 2023.
