التقنية من اجل السلام
ما حقيقة خبر بيع أو اهداء (ام قصر) لدولة الكويت؟
ام قصر
أثار تصريح وزير الخارجية الكويتي أثناء لقاءه بنظيره العراقي في العاصمة بغداد، 30 تموز 2023، بشأن ملف ترسيم الحدود بين البلدين، جدلاً واسعًا في الشارع العراقي، وعملت بعض الصفحات على استغلال الامر لغرض اثارة الفتنة وارباك الوضع العام عن طريق نشر اشاعات منها "اهداء مدينة ام قصر للجانب الكويتي"، "ميناء ام قصر في احضان الكويت"، "بيع أم قصر" وغيرها الكثير من الاخبار المضللة.
لذا وجب توضيح بعض الحقائق
قضية ترسيم الحدود بين البلدين ليست بجديدة انما تعود لسنوات سابقة، إذ بعد الغزو العراقي للكويت والذي انتهى عام 1991، عملت الأمم المتحدة في عام 1993 على ترسيم الحدود البحرية والبرية بين البلدين، ولكن الحدود البحرية لا زالت تشكل نقطة خلاف بينهما.
في اللقاء العراقي الكويتي الأخير في بغداد، صرح الوزير الكويتي (سالم عبدالله الجابر) قائلاً:
"أشكر بشكل خاص وشخصي، سعادة محافظ البصرة على وعوده لنا اليوم بإنهاء موضوع منازل أم قصر"
مبينًا أن محافظ البصرة (اسعد العيداني) وعد بإزالة تلك المنازل الموجود على الحدود قريباً.
أثار هذا التصريح جدلاً بين الأواسط العراقية الكويتية، معتبرين أن حكومة البصرة ستعمل على "اهداء-بيع" ناحية (ام قصر) للكويت، إلا أن العيداني ظهر بلقاء تلفزيوني بتأريخ 1 آب 2023، أوضح فيه الموضوع مبينًا وجود
"مساكن حكومية عراقية"
تقع في شارع قرب الحدود الكويتية "يجب أن يكون فارغ"، اتفقت الحكومتين العراقية والكويتية في عام 2013 ومن خلال صندوق التنمية الكويتي على بناء مجمع سكني في (ام قصر) لنقل العوائل المتواجدة على الحدود للسكن فيه، إلا أن المشروع بقى معلقًا لسنوات عدة بسبب عدم وصول الماء والكهرباء إلى المجمع.
أي أن ملخص الأمر لا وجود لما تم الادعاء به بشأن بيع أو اهداء ميناء أم قصر أو ناحية أم قصر إلى الجانب الكويتي كما أُشيع له، انما حقيقة الأمر تكمن في ترسيم الحدود والدعامات الحدودية بين البلدين على أرض الواقع ونقل الساكنين قرب الخط الحدودي إلى المجمع السكني في (ام قصر).
كما أنه ليس ضمن صلاحيات المحافظين ترسيم الحدود مع أي دولة مجاورة، لكون الأمر يقع ضمن اختصاص وصلاحيات جهات أعلى، وذلك وفقًا للصلاحيات المعطاة للمحافظين ضمن القانون العراقي.
