هل بارك تنظيم داعش الإرهابي إقرار قانون العفو العام في العراق؟

2025/01/24 03:45 pm
142 مشاهدة

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة زُعم انها صادرة عن وكالة أعماق الإخبارية التابعة لتنظيم دا عش الإرهابي، يبارك فيها التنظيم إقرار قانون العفو العام في العراق، قائلاً أنه "سيساهم في خروج المجاهدين وقادة التنظيم واعادة هيكلة الفصائل والعمل الجها دي في العراق".

الحقيقة
صورة البيان مفبركة تتضمن عدة أخطاء ولم يقم داعش بنشر مثل هذا البيان.

قمنا بالتحقق أولاً من الخبر المزعوم بشأن اصدار تنظيم داعش الإرهابي، بياناً يبارك فيه اقرار قانون العفو، وذلك بالبحث في المجموعات السرية للتنظيم التي توصلنا لها على منصة التيليجرام ولم نجد أي بيان مشابه له.

كما يخلو إصدار صحيفة النبأ التابعة لداعش والصادر يوم أمس الخميس، 23 كانون الثاني 2025، من وجود بيان أو خبر مماثل حول مباركة التنظيم اقرار قانون العفو في العراق.

هذا ولم تنقل إي من وسائل الإعلام العربية أو العالمية خبراً مماثلاً عن التنظيم الإرهابي

أما الصورة المرفقة فهي مفبركة، بالإضافة لعدم التوصل لمصدر يثبت صحتها وخلو مجموعات داعش على التيليجرام من وجودها، فهي تتضمن عدة أخطاء قمنا بتعيينها بمقارنتها مع صور لبيانات أخرى للتنظيم، وكالآتي:

- داعش لم يعد أسمه "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، تم تغير الأسم قبل سنوات إلى "الدولة الإسلامية" فقط وحذف عبارة "في العراق والشام".

- في القالب الإخباري هذا لا يتم كتابة أسم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" عنواناً في أعلى الصفحة، بل يكتب عنوان مختصر للخبر الذي تم إصدار البيان بشأنه.

- الصورة قديمة سبق أن تم تداولها عام 2017 لا علاقة لها بالخبر، وهي صورة أرشيفية.

والتنظيم الإرهابي عندما يستخدم صور أرشيفية فإنه ينوه لذلك، في حين تخلو الصورة المتداولة من التنويه.

- الغالب في بيانات داعش الإرهابي صياغتها بصورة لغوية صحيحة، في حين يتضمن البيان المزعوم بالصورة المزيفة وجود أخطاء إملائية لا يرتكبها التنظيم مثل: بأقرار، لانه، وخلوه من علامات الترقيم، التي يكتبها التنظيم في العادة.

العراق يقر قانون العفو العام
بعد مخاض طويل وعسير، أقرّ البرلمان العراقي في جلسة حاسمة، عقدها الثلاثاء، 21 كانون الثاني 2025، ثلاثة قوانين مهمة ومثيرة للجدل، هي قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات المصادرة أو المستولى عليها.

وينص القانون العفو العام عن العفو عن محكومين في قضايا محددة باستثناء الجرائم الكبرى مثل القتل والإرهاب وتجارة الأعضاء البشرية والمخدرات وسرقة الآثار والاتجار بها والجرائم المتعلقة بهدر المال العالم وسرقته شريطة اعادة الأموال المسروقة بالكامل بالإضافة للجرائم مثل زنا المحارم، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية، الأربعاء، 22 كانون الثاني، عن عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز الذي أوضح أن:

"قانون العفو العام يعني "مراجعة الأحكام" وليس عفوًا".

ولاقي إقرار هذا القانون ترحيب "الكتل السنية" في مجلس النواب، بينما احتج عدد من الأعضاء على آلية التصويت التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة المثيرة للجدل، وفقاً لما نقله موقع الحرة.

وهاجمت النائبة نور نافع، الجلسة بما وصفته بـ"المهزلة".

وذكرت نافع في منشور على منصة "إكس" أن:

"النواب لم يرفعوا الأيادي ومرر التصويت على التعديلات".

من جانبه قال رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، في مؤتمر صحفي عقده مع عدد من نواب المكون السني:

"أن المجلس صوت على قوانين مهمة، وشرّع قانون العفو العام بالتعاون بين النواب من جميع الكتل والمكونات".

مشيراً إلى:

"أن القانون سينصف المظلومين ويضمن حقوقهم".

وأكد المشهداني:

"أن إقرار قانون العفو العام يمثل رسالة إيجابية إلى المكون الذي يشعر بالمظلومية بسبب الظروف الأمنية المحيطة بالبلد".