التقنية من اجل السلام
ما حقيقة الوثيقة المنسوبة لوزارة الصحة العراقية حول غلق محال الأراكيل والسكائر الإلكترونية؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة تُظهر توجيه صادر عن وزارة الصحة بغلق محال الاراكيل والسجائر الإلكترونية وحجز الكميات الموجود منها وفرض غرامة بقيمة خمسة ملايين دينار على المخالفين.
الحقيقة
الوثيقة المتداولة مزيفة، تتضمن عدد من الأخطاء التي قمنا برصدها، وكالآتي:
- في الفقرة (1) من الوثيقة المزيفة، وردت العبارة "استناداً للمادة 96 من قانون الصحة العام رقم 89 لسنة 1981"، وهو ما يعد خطأ إداريًا، إذ أن الاسم الصحيح هو "قانون الصحة العامة". هذا القانون شهد عدة تعديلات، أبرزها تعديل رقم (54) لسنة 2001، والتعديل رقم (20) لسنة 2021، لذا يجب الإشارة إلى كلمة "المعدل" بعد ذكر القانون.
- المادة المشار إليها في القانون لا تتضمن أي عقوبات بحق محلات السجائر الإلكترونية.
- وجود أخطاء إملائية عديدة في الكتاب، مثل: "السكائر" بدلاً من "السجائر"، "محظر" بدلاً من "محضر"، "إحالة" بدلاً من "إحالته"، "المحكمة" بدلاً من "المحاكم المختصة"، بالإضافة إلى خلو النقطة (1) من كلمات مثل "تقرر" أو "تنسب".
- الكتاب يفتقر إلى السياقات الإدارية الصحيحة لصياغة الوثائق الرسمية.
من جانبها نفت وزارة الصحة العراقية، صحة الوثيقة المتداولة مؤكداً بأنها "وثيقة مزورة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
