التقنية من اجل السلام
ما حقيقة خبر اغلاق ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خبر مفاده الآتي: "عاجل إغلاق ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد".
الحقيقة
الخبر مزيف، لا صحة لاغلاق ساحة التحرير أو الطرق المؤدية لها.
نفت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، 4 شباط 2025، الخبر المتداول، مبينةً أن الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير سالكة ولا صحة لاغلاقها.
كما نفى رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، عبر فيديو له من وسط ساحة التحرير خبر اغلاقها، وهو ما أكده قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية صحة الأنباء المتداولة بشأن إغلاق ساحة التحرير.
وبتتبع حركة المرور في الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير عبر إحدى تطبيقات الخرائط والملاحة، تبين أنّ الطرق مفتوحة غير مغلقة.
يأتي تداول هذا الخبر بعد ساعات على دعوة رئيس تحالف تقدم ورئيس مجلس النواب السابق (محمد الحلبوسي) إلى تظاهرات عارمة احتجاجاً على إيقاف قانون العفو العام.
وقال الحلبوسي، في منشور على حسابه بمنصة إكس:
"قلناها سابقاً ونؤكدها مراراً وتكراراً، إن قانون العفو الذي تم إقراره هو لإنصاف الأبرياء المظلومين حصراً، ولا نقبل بخروج الإرهاب الذي اكتوينا به قبل غيرنا وأكثر. ولكن لا نقبل أن تُسيَّس المحكمة الاتحادية (غير الدستورية) وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين".
مضيفًا:
"سنواجه ونتصدَّى لقرار إيقاف تنفيذ قانون العفو بكل الوسائل القانونية والشعبية، وندعو إلى مظاهرات عارمة تهزُّ أركان الظلم وتعلن رفضها لولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات، وسنعمل على مقاطعة شاملة وكاملة لكل المؤسسات والفعاليات التي لا تحترم إرادة الشعب والاتفاقات بين مكوناته".
رداً على إصدار المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات".
العراق يقر قانون العفو العام
بعد مخاض طويل وعسير، أقرّ البرلمان العراقي في جلسة حاسمة، عقدها الثلاثاء، 21 كانون الثاني 2025، ثلاثة قوانين مهمة ومثيرة للجدل، هي قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات المصادرة أو المستولى عليها.
وينص القانون العفو العام عن العفو عن محكومين في قضايا محددة باستثناء الجرائم الكبرى مثل القتل والإرهاب وتجارة الأعضاء البشرية والمخدرات وسرقة الآثار والاتجار بها والجرائم المتعلقة بهدر المال العالم وسرقته شريطة اعادة الأموال المسروقة بالكامل بالإضافة للجرائم مثل زنا المحارم، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية، الأربعاء، 22 كانون الثاني، عن عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز الذي أوضح أن:
"قانون العفو العام يعني "مراجعة الأحكام" وليس عفوًا".
ولاقي إقرار هذا القانون ترحيب "الكتل السنية" في مجلس النواب، بينما احتج عدد من الأعضاء على آلية التصويت التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة المثيرة للجدل، وفقاً لما نقله موقع الحرة.
وهاجمت النائبة نور نافع، الجلسة بما وصفته بـ"المهزلة".
وذكرت نافع في منشور على منصة "إكس" أن:
"النواب لم يرفعوا الأيادي ومرر التصويت على التعديلات".
من جانبه قال رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، في مؤتمر صحفي عقده مع عدد من نواب المكون السني:
"أن المجلس صوت على قوانين مهمة، وشرّع قانون العفو العام بالتعاون بين النواب من جميع الكتل والمكونات".
مشيراً إلى:
"أن القانون سينصف المظلومين ويضمن حقوقهم".
وأكد المشهداني:
"أن إقرار قانون العفو العام يمثل رسالة إيجابية إلى المكون الذي يشعر بالمظلومية بسبب الظروف الأمنية المحيطة بالبلد".
