التقنية من اجل السلام
ما الذي تحصل عليه الأردن من استيراد النفط العراقي؟
تتعالى بين فترة وأخرى الدعوات والمطالبات بإيقاف تزويد الأردن بالنفط العراقي، ولا سيما مع حصول أحداث معينة كان آخرها ما بدر عن الجمهور الرياضي الأردني من هتاف مسيء بحق العراق، الخميس الماضي، 20 آذار 2025، تم توثيقه بمقطع فيديو متداول أثار ردود فعل غاضبة في العراق.
مراحل تزويد الأردن بالنفط العراقي
المستشار الاقتصادي والمالي للحكومة العراقية، مظهر صالح، يوضح أن الأردن تستورد النفط العراقي منذ عشرات السنوات، ويعود تنظيم الاتفاقيات في هذا الشأن إلى ما قبل عام 2003.
ويشرح في حديث نقله (موقع الحرة) عام 2024، أنه منذ عام 1980 وحتى 1990، كانت الأردن تحصل على حصص "بآلاف البراميل من النفط شهريا، والتي كانت تنقل برا، ضمن مساعدات من بغداد لعمان، إذ كان العراق حينها ودول الفائض النفطي العربي يقدمون المساعدات النفطية للدول غير المنتجة".
ويستطرد أنه "خلال الأعوام بين 1990 و2003، كان العراق يخضع لحصار اقتصادي فُرض من جانب مجلس الأمن الدولي، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة". وأوضح أن الأردن كان البلد الوحيد الذي سُمح له بعقد اتفاقية "البروتوكول العراقي الأردني".
ويشير إلى أنه "سُمح بتبادل كميات من النفط الخام تنقله الشاحنات الأردنية بأسعار تتضمن خصما 15% عن الأسعار العالمية، إضافة إلى نحو 30 ألف برميل يوميا ترسل مجانا للأردن". وكان سقف البروتوكول لمقايضة النفط بالمنتجات الأردنية بحدود 450 مليون دولار سنويا.
وبعد عام 2003، أي بعد تغيير النظام السياسي في العراق، يقول صالح، ظلت "مصفاة التكرير الأردنية تعتمد على تكرير الخام العراقي بنوعية محددة، وكان ينقل من العراق للأردن عن طريق الشاحنات وبخصم على الأسعار بنحو 15%، والتي كان يبلغ متوسطها 250 ألف برميل شهريا".
وينقل موقع الحرة أنه خلال عام 2006، وقّع الجانبان مذكرة تفاهم تقضي بتزويد 10 آلاف برميل نفط يوميا للأردن، بخصم يبلغ 18 دولارا عن السعر العالمي.
وفي عام 2008، تم تعديل مذكرة التفاهم لتصبح نسبة الخصم 22 دولار للبرميل.
وخلال الأعوام 2015 وحتى 2019، توقفت شحنات النفط العراقي الخام برا عبر الصهاريج، بعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مناطق غربي العراق عام 2014.
وفي شباط من عام 2019، وقّعت الأردن مذكرة تفاهم تستورد بموجبها النفط العراقي الخام، من حقول كركوك، بواقع 10 آلاف برميل يوميا، شكّلت 7% من الاحتياجات الكلية للأردن حينها.
وفي أواخر 2019، عادت شحنات النفط العراقي للوصول للأردن، بموجب مذكرة التفاهم التي تسمح للأردن بشراء النفط الخام من حقول كركوك العراقية بأسعار تعادل خام برنت، على أن يحسم منها كلف النقل وفرق المواصفات التي تقدر بـ 16 دولار للبرميل الواحد أقل من السعر العالمي.
واستمر الأمر على نفس الوتيرة بنفس الكميات ونسبة التخفيض مع تجديد مستمر لمذكرة التفاهم، حتى عام 2023، حيث أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، صالح الخرابشة، عن موافقة مجلس الوزراء العراقي على زيادة كميات النفط الخام العراقي التي يتم تصديرها للأردن من (10) ألف برميل يومياً لتصبح (15) ألف برميل يومياً بداية من شهر آب 2023، وبنفس الشروط التعاقدية.
وفي عام 2024، أعلن الخرابشة موافقة مجلس الوزراء العراقي على تمديد مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 4 أيار 2023، لاستيراد النفط العراقي وبنفس الشروط التعاقدية، حتى تاريخ 26 حزيران 2025 بنفس الشروط التعاقدية المتمثلة بزيادة الكمية إلى 15 ألف برميل يومياً على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصاً (16) دولار للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل، تشكل حوالي 10% من احتياجات الأردن من النفط الخام.
وفي منتصف آذار 2025، قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، إنها ستخاطب الجهات العراقية، لتجديد مذكرة تفاهم توريد النفط العراقي، التي تنتهي بتاريخ 26 حزيران 2025.
وبينت الوزارة أن واردات الأردن من النفط الخام العراقي خلال الفترة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شباط الماضي، (688644.611) برميلا.
وبلغت واردات الأردن من النفط الخام العراقي منذ تمديد الاتفاقية من شهر تموز 2024 وحتى تاريخ 28 شباط 2025 حوالي (2,154,554.05) برميل.
مقدار قيمة الخصم الممنوح بالأسعار التفضيلية
وفقاً لمذكرة التفاهم الجارية بين البلدين وما تتضمنه من نسب تتلخص بـ15 ألف برميل يومياً بسعر ناقص 16 دولار يساوي ذلك ما مقداره تقريباً 240,000 دولار يومياً، و 7,200,000 شهرياً، و 87,600,000 سنوياً، على افتراض تصدير جميع الكمية دون توقف.
