التقنية من اجل السلام
ما حقيقة صدور قرار قضائي باتخاذ الإجراءات الجزائية بحق النائب مثنى السامرائي؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده "صدور قرار قضائي باتخاذ الإجراءات الجزائية بحق النائب مثنى عبد الصمد السامرائي ومفاتحة مجلس النواب لرفع الحصانة النيابية عنه وإحالته إلى المحاكم المختصة".
الحقيقة
الخبر مزيف بشأن صدور قرار قضائي باتخاذ الإجراءات الجزائية بحق النائب مثنى السامرائي، ورفع الحصانة النيابية عنه وإحالته إلى المحاكم، حيث أكدت الدائرة القانونية في مجلس النواب العراقي عدم وجود أي أمر استقدام بحق النائب السامرائي.
من جانبها، أكدت الدائرة القانونية في مجلس النواب، بتاريخ 2 آب 2025، عبر وثيقة رسمية، عدم وجود أي أمر استقدام بحق رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، موضحة:
"لم يرد إلى مجلس النواب أي أمر استقدام بحق النائب مثنى السامرائي، ولا صحة لهذه المعلومات".
عند التحقق من الخبر المزعوم باستخدام الكلمات المفتاحية عبر محرك البحث (غوغل)، لم يتم العثور على أي مصدر موثوق يدعم هذا الادعاء، كما لم تنشر أي تصريحات بهذا الشأن على الحسابات الرسمية لمجلس النواب العراقي، أو مثنى السامرائي، ولم تتناول أي من وسائل الإعلام المحلية الرسمية وغير الرسمية، سواء الرسمية أو غير الرسمية، هذا الخبر.
ينسب بين الحين والآخر عدد من الأخبار المزيفة زورًا إلى جهات دينية أو سياسية أو حكومية، أو يتم استخدام قوالب القنوات والمواقع الإخبارية بهدف إثارة الجدل أو تضليل الرأي العام.
ومن بين هذه الأخبار، تصريح منسوب إلى وزير المالية طيف سامي بشأن تأخير دفع الرواتب بسبب إتلاف 62 تريليون دينار من قبل الجرذان والفئران، لكن بعد التحقق تبين أنه غير صحيح.
كما جرى تداول وثيقة تظهر إحالة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إلى التقاعد بأمر من رئيس جمهورية العراق، غير أن التحقيق أثبت أن هذا الادعاء غير صحيح.
كذلك، تم تداول ادعاءات تفيد بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني صرح بأنه يملك حرية التصرف بأموال العراق كما يشاء، وقد بين فريق "التقنية من اجل السلام" أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة.
