"ما حقيقة الفيديو المتداول الذي يزعم أنه يظهر لحظة قتل الطبيبة النفسية بان زياد؟

2025/08/16 06:29 pm
6,664 مشاهدة

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرفق بنص مفاده "لحظة قـtـل الدكتورة بان".

الحقيقة

مقطع الفيديو المتداول سبق أن نشر في أيار 2025، أي قبل حادثة وفاة الطبيبة النفسية بان زياد في البصرة، ولا يظهر لحظة مقتلها كما تم الادعاء.

قمنا بالتحقق من الفيديو عبر إجراء البحث العكسي لعدة لقطات منه، فتبين أنه نشر سابقًا بتاريخ 18 أيار 2025 من قبل حساب على منصة تيك توك، أي قبل حادثة وفاة الطبيبة النفسية بان زياد في محافظة البصرة، وبالتالي، فإن الفيديو لا يظهر لحظة مقتلها كما ادعى المنشور المزيف.

وللتأكد أكثر، قمنا بتصفح محتوى الحساب، وتبين أن الفيديوهات مكونة من عدة أجزاء، وعلى أحدها علق الناشر ردا على أحد التعليقات قائلاً:

"تره هذا قبل سنة، بس نسيت أنشره، وهسه هو مسجون 15 سنة"

، ما يعني أن الفيديو ليس حديثًا وأن الحادثة تعود إلى عام 2024، كما أن الصوت العائد للشخص الذي يصرخ هو لفتى، وبالتالي فإن المقطع الصوتي لا يعود إلى حادثة الطبيبة بان.

يأتي تداول هذه الفيديو بعد حادثة وفاة الطبيبة بان زياد، إذ أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة عن إقدام طبيبة نفسية تعمل في مستشفى حكومي على الانتحار داخل منزلها في منطقة الجمعيات وسط البصرة. وذكرت القيادة، في بيان صدر بتاريخ 5 آب 2025، أنها باشرت، بالتنسيق مع الجهات التحقيقية المختصة، إجراءات التحقيق في حادثة وفاة الطبيبة المختصة بالأمراض النفسية.

زاد من غموض وفاة الطبيبة النفسية بان زياد ما رواه زملاؤها عن أنها لم تكن تعاني من أي مشاكل نفسية، إضافةً إلى تفنيد روايات والدتها، كما ساهمت تسريبات من تقرير الطب الشرعي في زيادة الشكوك، نظرًا لطبيعة الجروح التي وجدت في جثة الطبيبة بان.

ذكرت والدة الطبيبة النفسية بان زياد في عدد من اللقاءات التلفزيونية بقولها:

"ابنتي إنسانة متعلمة وصاحبة اختصاص مهم، فهي طبيبة معروفة في مجالها، وما حدث معها كان نتيجة الظروف النفسية التي كانت تعانيها، وهذا لا يعني أنها كانت مريضة نفسياً، بل أقصد الضغوطات النفسية التي كانت تواجهها، فالإنسان قد يتعرض لظروف وضغوطات قد لا يستطيع مواجهتها".

وأضافت:

"ابنتي كانت تعاني من ظروف وضغوطات نفسية بسبب أجواء وبيئة العمل، وكلنا نعرف طبيعة المؤسسات والدوائر، نحن عائلة متعلمة، فأنا امرأة تربوية وأعرف كيف أتعامل مع أولادي، وما حدث كان نتيجة ظروف العمل والضغوطات المصاحبة له".

من جانبه، وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بتاريخ 11 آب 2025، بإرسال لجنة تحقيقية من مقر الوزارة إلى محافظة البصرة لمتابعة مجريات التحقيق في ملابسات وفاة الطبيبة المختصة بالأمراض النفسية، التي توفيت في الرابع من شهر آب الجاري، وشدد الوزير على التنسيق مع القضاء العراقي العادل في جميع الإجراءات التحقيقية المتعلقة بهذه القضية.

نشر النائب عدي عواد العوادي وثيقة مؤرخة في 10 آب 2025 عبر صفحته الرسمية على منصة فيسبوك بتاريخ 12 آب 2025، موجهة إلى رئيس جهاز الادعاء العام، جاء فيها:

"نطلب من سيادتكم تشكيل لجنة من خبراء الطب العدلي لإعادة الكشف على الجثة، استناداً لأحكام المادة (5/ثانياً) من قانون جهاز الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 المعدل، ونرفق بعض الأدلة التي ستساهم في كشف تفاصيل الجريمة".

وفي وثيقة أخرى صادرة عن النائب، والموجهة إلى قاضي محكمة تحقيق البصرة الثالثة، جاء فيها:

"استناداً لأحكام المادة (27/تاسعاً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (3 لسنة 2018)، ومن خلال لقائنا مع عدة خبراء في الطب العدلي بخصوص تفاصيل المشاهدات الأولية للطبيب على جثة الضحية الدكتورة بان زياد، تأشر لدينا ما يلي:

تعطيل كاميرات المراقبة قبل وأثناء وبعد الحادث بفعل فاعل، مع عدم وجود أي عطل بالمنظومة.
وجود آثار حول الرقبة تشير إلى عملية خنق، مع عدم العثور على أي حبل أو أداة أخرى استخدمت لهذا الغرض عند الكشف على محل الحادث من قبل الأدلة الجنائية.
التأخير في التبليغ عن الحادث من قبل ذوي الضحية، وقيامهم بتنظيف محل الحادث بعد نقل الجثة مباشرة دون تصريح من الجهات المختصة.
وجود كدمات متفرقة على عدة مناطق في الجثة.
وجود جرحين متماثلين في كلا اليدين بطول (9) سم وعرض (6) سم وعمق يصل إلى العظم، وبشكل طولي، علمًا أن المجني عليها تستخدم اليد اليسرى عادة، مع عدم العثور على الأداة الحادة التي أحدثت الجروح في محل الحادث.
كتابة عبارة "أريد الله" على حائط الحمام بدم الضحية، بعرض وبسمك (3) سم لكل حرف، ما يستلزم كمية كبيرة من الدم لكتابة هاتين العبارتين".

من جانبه، صرح محافظ البصرة أسعد العيداني بشأن القضية بتاريخ 11 آب 2025 قائلاً:

"تحقيقًا أجرته الجهات الأمنية المختصة في مديرية جرائم البصرة، أظهر أن الحادثة قد تكون عملية انتحار، لكننا بحاجة لإثبات ذلك بشكل قاطع، حيث ننتظر نتائج التحاليل والتسجيلات الموجودة في جهاز الدكتورة، كونها طبيبة نفسية وغالبًا ما تسجل الأحاديث، وقد اطلع القضاء على هذه المواد، وحتى اللحظة، لا توجد مؤشرات تدل على أنها جريمة قتل، وفي حال ظهور معطيات مغايرة، فسيتم تعديل مسار التحقيق".

وأضاف:

"التحقيقات لم تثبت حتى الآن أي ضغوط أو تدخلات خارجية، كما لم تتوفر أدلة على وجود قاتل، رغم الجدل الواسع الذي أثارته القضية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يتطلب التحقق بدقة من كل المعطيات قبل إعلان النتائج".

وأوضح العيداني:

"بعض الاتهامات طالت شقيق الدكتورة، غير أن جميع الأدلة الجنائية الحالية لا تثبت أي علاقة له بالحادثة، ونؤكد مجددًا أن تقرير الطبيب الشرعي، الذي سيصدر الأحد المقبل، سيكون الفيصل في استكمال الصورة النهائية للتحقيق".

من جانبه، أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانًا نشر عبر صفحته الرسمية على منصة فيسبوك بتاريخ 15 آب 2025، جاء فيه:

"أعلنت محكمة تحقيق البصرة الثالثة أنها اتخذت الإجراءات القانونية بخصوص وفاة الطبيبة بان زياد طارق".

وأضاف البيان:

"وبإشراف مباشر من قاضي التحقيق المختص، تم تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي، كما دونت عدد من إفادات الشهود، فضلاً عن توقيف أحد المتهمين، فيما تنتظر المحكمة تقرير الطب العدلي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة".

كذلك أصدرت لجنة حقوق الإنسان النيابية بيانًا بشأن حادثة وفاة الطبيبة النفسية بان زياد، بتاريخ 15 آب 2025، عبر الحساب الرسمي لمجلس النواب العراقي على منصة فيسبوك، جاء فيه:

"تتابع لجنة حقوق الإنسان النيابية بقلق بالغ حادثة وفاة الدكتورة بان، الطبيبة النفسية المعروفة في محافظة البصرة، والتي أثارت صدمة وحزنًا واسعًا في الأوساط الطبية والمجتمعية، إننا، إذ نعرب عن بالغ تعازينا لذوي الفقيدة وزملائها ومرضـاها، نؤكد على ضرورة التعامل مع هذه الحادثة بكل شفافية وجدية، والكشف العاجل عن ملابساتها وأسبابها، سواء كانت نتيجة ظروف صحية أو عوامل مهنية أو ضغوط نفسية أو أي أسباب أخرى، وذلك من خلال تحقيق مهني ونزيه تشارك فيه جميع الجهات المختصة".