ما حقيقة مقطع الفيديو المتداول على أنه لموظفي الصحة وبعض الدوائر الحكومية الرافضين لقرار محكمة استئناف البصرة بشأن قضية الطبيبة النفسية بان زياد؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرفق بنص مفاده "الصحة وبعض الدوائر الحكومية ترفض قرار محكمة استئناف البصرة في قرارها بشأن قضية الدكتورة بان".
الحقيقة
الادعاء مزيف. مقطع الفيديو لا يظهر متظاهرين من موظفي الصحة وبعض الدوائر الحكومية الرافضين لقرار محكمة استئناف البصرة في قضية الطبيبة النفسية بان زياد، بل يعود إلى احتجاج موظفي هيئة الأنواء الجوية ضد مديرهم العام.
قمنا بالتحقق من الفيديو عبر إجراء بحث عكسي لعدة لقطات منه، فتبين أنه نشر من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في أواخر تموز 2025، ويظهر المقطع مظاهرات موظفي هيئة الأنواء الجوية ضد مديرهم العام، متهمين إياه بممارسة "الظلم الإداري والتعسف الوظيفي واستغلال السلطة"، بحسب وصفهم.
يأتي تداول هذا الفيديو مرفقًا بادعاء مضلل، وذلك بعد إعلان مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 18 آب 2025 عن القرار الخاص بوفاة الطبيبة بان زياد، من خلال التوضيح الذي نشره المجلس على صفحته الرسمية في منصة فيسبوك، وجاء فيه:
"يوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن رئاسة محكمة استئناف البصرة أرسلت إلى مكتب السيد رئيس المجلس القرار الخاص بوفـاة الطبيبة بان زيــــاد والذي يتضح من خلال حيثيات القرار أن الحادث انتحـــــــار لذا تم غلـــق التحقيق".

الجدير بالذكر أن قيادة شرطة محافظة البصرة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إقدام طبيبة نفسية تعمل في مستشفى حكومي على الانتحار داخل منزلها في منطقة الجمعيات وسط البصرة، وذكرت القيادة، في بيان صدر بتاريخ 5 آب 2025، أنها باشرت، بالتنسيق مع الجهات التحقيقية المختصة، إجراءات التحقيق في حادثة وفاة الطبيبة المختصة بالأمراض النفسية.

وقد سبق ان أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانًا نشر عبر صفحته الرسمية على منصة فيسبوك بتاريخ 15 آب 2025، جاء فيه:
"أعلنت محكمة تحقيق البصرة الثالثة أنها اتخذت الإجراءات القانونية بخصوص وفاة الطبيبة بان زياد طارق".
وأضاف البيان:
"وبإشراف مباشر من قاضي التحقيق المختص، تم تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي، كما دونت عدد من إفادات الشهود، فضلاً عن توقيف أحد المتهمين، فيما تنتظر المحكمة تقرير الطب العدلي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة".

التقنية من اجل السلام