التقنية من اجل السلام
ما حقيقة الخبر المتداول بشأن وزارة المالية وكونها تدرس مقترحا لوضع آلية جديدة للرواتب تعتمد على ساعات العمل الفعلية؟
تداولت عدة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرا نصه الآتي:
"وزارة المالية.. تدرس مقترح يكون فيه الراتب على اساس ساعات العمل الفعليه".
الحقيقة:
بعد البحث والتدقيق لم نجد أي تصريح مؤخرا فيما يخص دراسة مقترح يخص موضوع الرواتب وكونها تُعطى بحسب ساعات العمل الفعلية للموظفين، أيضا لم تقم أي وكالة خبرية أو موقع إخباري بنقل مثل هكذا خبر (هنا وهنا).
بدوره نفى المكتب الإعلامي لوزير المالية العراقي التصريحات المتداولة بخصوص (وضع آلية جديدة للرواتب تعتمد على ساعات العمل الفعلية) عبر بيان رسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأكد المكتب أن هذه التصريحات مفبركة و لا أساس لها من الصحة.
يذكر أن وزير المالية قد ترأس جلسة العشرون للجنة إعداد استراتيجية الموازنة للأعوام 2022 - 2024 هذا اليوم بحضور كل من مستشاري رئيس الوزراء ووكيلي وزارتي المالية والتخطيط ومستشار وزارة المالية ورئيس الهيأة العامة لمراقبة تخصيصات الوزارات الاتحادية ورئيس الهيئة العامة للتقاعد وعدد من المدراء العامين ذوي العلاقة.
وناقش الاجتماع جملة من المواضيع الأساسية منها تحديد سقوف الإنفاق من قبل وزارة المالية في إطار موازنة عام 2022، إضافة إلى بحث موضوع الدين العام وتحديد سقوف القروض بضمنها القروض المستمرة ومتابعتها.
كما شهد الاجتماع استكمال دراسة آلية تطبيق نموذج الموازنة المقترحة ومناقشة سبل اعداد وتنفيذ الموازنة الاتحادية للسنة المقبلة وفق محددات الواقع الاقتصادي الراهن وانسجاما مع التوجه الاصلاحي الذي تتبناه الحكومة العراقية الهادف الى اعداد موازنة نوعية تعتمد في جوهرها على الأداء والبرامج الانتاجية الواجب اتباعها.
وفي سياق اخر جرى اثناء الجلسة مناقشة تخصيصات الهيئة العامة للتقاعد ضمن موازنة العام القادم والتأكيد على دعم الصندوق التقاعدي بما يكفل تقديم أفضل الخدمات التقاعدية لشريحة واسعة من المجتمع العراقي.
وشدد علاوي على أهمية الشروع بإعداد وتنفيذ مشروع الموازنة وفق الخطط الإستراتيجية المعدُة والداعمة لمسارات الإصلاح التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني ومنح الاولوية للمشاريع الاستراتيجية التي تنفذ عبر القروض التنموية هنا.
