ما حقيقة الخبر المتداول بشأن عثور هيئة النزاهة على (63) عقد زواج مسيار في المنزل الخاص لوزير الدفاع السابق ثابت العباسي؟

2026/07/30 08:20 pm
0 مشاهدة

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده "هيئة النزاهة عثرت على 63 عقد زواج مسيار في المنزل الخاص لوزير الدفاع السابق ثابت العباسي".

الحقيقة

الخبر المتداول بشأن عثور هيئة النزاهة على (63) عقد زواج مسيار في المنزل الخاص لوزير الدفاع السابق، ثابت العباسي، هو خبر مزيف، إذ لم تصدر هيئة النزاهة الإتحادية أي بيان أو إعلان رسمي يتضمن هذا الخبر.

قمنا بالتحقق من الادعاء باستخدام الكلمات المفتاحية عبر محركات البحث، ولم نعثر على أي مصدر موثوق يدعم هذه المزاعم، كما لم تصدر أي جهة حكومية بيانًا أو تصريحًا رسميًا بهذا الشأن، كذلك، لم ينشر أي خبر يتعلق بهذه الادعاءات على الحسابات الرسمية لوزارة الداخلية، أو جهاز مكافحة الإرهاب، أو هيئة النزاهة الإتحادية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما لم تتناول أي وسيلة إعلام محلية، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، هذا الخبر.

من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي لتحالف الحسم الوطني، برئاسة ثابت العباسي، في بيان نشر عبر حسابه الرسمي بتاريخ 29 تموز 2026، أن العباسي باشر باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من نشر أو تداول الأخبار الكاذبة والإساءات بحقه، مؤكدًا ثقته بالقضاء العراقي، ورفضه ما وصفه بحملات التضليل والتسقيط السياسي.

يأتي تداول هذا الخبر بعد قضية القبض على عدنان الجميلي في أواخر أيار 2026 بمنطقة الإسحاقي في محافظة صلاح الدين، بعد وقت قصير من صدور قرار إعفائه من مناصبه، وقد نفذت عملية القبض ضمن حملات مكافحة الفساد، التي شملت تفتيشًا وتدقيقًا للعقود والمخالفات في قطاع التصفية والمصافي.

أُلقي القبض على عدنان الجميلي في أواخر أيار 2026 في منطقة الإسحاقي بمحافظة صلاح الدين، وذلك بعد وقت قصير من صدور قرار إعفائه من مناصبه، وجاءت عملية القبض ضمن حملات مكافحة الفساد، التي شملت تفتيشًا وتدقيقًا للعقود والمخالفات في قطاع التصفية والمصافي.

شهدت قضية عدنان الجميلي سلسلة من عمليات الضبط والاسترداد التي أعلنت عنها الجهات الرسمية تباعًا، ففي مطلع تموز 2026، كشفت السلطات عن العثور على مبالغ مالية كبيرة مخبأة داخل أحد المنازل، كان من بينها أموال أُخفيت داخل عبوات مياه وفتحات وجدران أُعدت خصيصًا للإخفاء.

ومع توسع التحقيقات، واصلت الجهات القضائية والأمنية تنفيذ عمليات تفتيش أسفرت عن ضبط واسترداد مبالغ مالية وكميات كبيرة من الذهب، فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى استرداد مئات الكيلوغرامات من الذهب بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتسليمها إلى البنك المركزي العراقي وفق الإجراءات القانونية.

وحتى 23 تموز 2026، أعلنت الجهات الرسمية أن إجمالي المضبوطات والمستردات في القضية بلغ نحو 121 مليون دولار أمريكي، وأكثر من 127 مليار دينار عراقي، مع الإعلان لاحقًا عن ضبط 13 مليار دينار إضافية، فضلًا عن استرداد 375 كيلوغرامًا من الذهب، إضافة إلى 40 سبيكة ذهبية يزن كل منها كيلوغرامًا واحدًا، و5 كيلوغرامات من المصوغات الذهبية في أحدث عمليات الضبط.