التقنية من اجل السلام
ما حقيقة الوثيقة المتداولة بشأن تثبيت العقود والأجراء في وزارة التربية العراقية؟
تداولت صفحة باسم (محاضري وأداريي الشامية) وثيقة مرفقة بالنص الآتي: "ورد قبل قليل ارسال كتاب خاص بكافه عقود المحاضرين والاداريين من قبل وزارة الماليه الى وزارة التربية لغرض معالجه تأخير في تثبيتهم على قرار 315 وكذلك احتساب سنوات الخدمه تبعا لاوامرهم الاداريه في كل السنوات لغرض تثبيتهم على الملاك الدائم والاولويه للمدارس النائيه في الارياف بسبب الحاجه الماسه لهم لسد كافه الشواغر في هذه المؤسسة".
الحقيقة
1- الخبر المتداول غير صحيح، إذ لم تقم الصفحة الرسمية لوزارة المالية العراقية بالإعلان عن هذا الأمر، كذلك الحال بالنسبة لوزارة التربية العراقية.
2- وجود الكثير من الأخطاء الادارية والإملائية في الوثيقة المفبركة، إذ يجب ان تكون الوثيقة موقعة اما من قبل وزير المالية او من قبل وكيله ولا توقع من قبل المنصبين، كذلك نلاحظ وجود في الوظيفة حرف (عـ) قبل اسم وزير المالية، اختصاراً ل (عن)، اي ان شخصاً اخراً مخولاً بتوقيع الكتاب يجب ان يوقع نيابةً عن الوزير، وليس كليهما. أيضاً فإن توقيع الوكيل يكون باللون الاخضر، وتوقيع الوزير باللون الأحمر (حسب السياقات الادارية).
بالإضافة إلى ان الوثيقة لا تحتوي على اسم الدائرة التي صدرت منها في وزارة التربية، أيضا نصت الفقرة الأولى على "الإلتزام بما ورد بالفقرة أولاً من قرار مجلس الوزراء المشار اليه" في المقابل لم يتم الإشارة إلى أي قرار في نفس الفقرة.
كما ان الصيغة المستخدمة في الوثيقة لا تمثل الصيغة المعتمدة من قبل الوزارة.
وفي سياق متصل، أصدر مجلس الوزراء بتاريخ 12 كانون الأول 2021، مجموعة من القرارات من ضمنها ما يتعلق بتثبيت موظفي العقود في جميع الوزارات والهيئات للذين خدموا أكثر من خمس سنوات، وبحسب وكالة الأنباء العراقية، قرر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي "استمرار المحاضرين المجانيين المشمولين بقرار مجلس الوزراء (130 لسنة 2021)، بأعمالهم على وفق حاجة وزارة التربية ومديريات التربية في المحافظات، على أن يكون الصرف بعد انتهاء السنة المالية الحالية على وفق المادة (13) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل، ولحين إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2022" هنا.
