التقنية من اجل السلام
ما حقيقة رفض الإمارات تسليم محمود الصرخي للحكومة العراقية؟
تداولت عدة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي نصهُ الآتي: "الامارات ترفض تسليم المقيم محمود الصرخي للحكومة العراقية بحجة انه يملك اقامة رسمية اماراتية ويعتبر مواطن اماراتي وليس عراقي".
الحقيقة
الخبر المتداول غير صحيح، فبعد البحث للتحقق من صحة الخبر لم نجد ما يثبت صحته سواء في المواقع الحكومية الرسمية العراقية والإماراتية أو الوكالات الإخبارية المحلية او العربية
ويأتي تداول هذا الخبر بعد صدور مذكرة إلقاء قبض بحق المرجع الديني (محمود الصرخي) وفق المادة 372 من قانون العقوبات، "التي تنص على معاقبة من يعتدي بأحد الطرق العلانية عن معتقد لإحدى الطوائف الدينية او حقّر من شعائرها".
كما أعلن جهاز الأمن الوطني عن اعتقال 29 متهماً بما وصفه بـ"التطرف الديني" في محافظات (بغداد، ذي قار، بابل، القادسية، المثنى، البصرة، ميسان، واسط، النجف الاشرف)مشيرًا الى تدوين أقوالهم أصولياً واحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.
من جانبها اعلنت وزارة الداخلية في بيان جاء فيه "تتابع وزارة الداخلية بحرص ومسؤولية على تعزيز الامن والاستقرار والحفاظ على السلم المجتمعي، الانفعالات الشعبية والتظاهرات التي انطلقت في عدد من المحافظات على خلفية دعوات وخطب مشبوهة تسترت برداء الدين اطلقها نفر ضال ومنحرف وتخريبي تضمنت اساءات لعقائد ومشاعر المواطنين في منحى هدفه اثارة البغضاء بين صفوف ابناء شعبنا ولتحقيق اهداف خبيثة غادرها العراقيون الى غير رجعة، ان تشكيلات وزارة الداخلية اغلقت وفقاً للضوابط القانونية مقار هذه الحركة المنحرفة واعتقلت بمذكرات قضائية المنحرفين المتجاوزين على المشاعر والعقائد لينالوا جزائهم العادل امام القضاء".
