التقنية من اجل السلام
ما حقيقة التصريح المزعوم لحسن العذاري الذي يظهر مباركته لتحالف السيادة بتبرئة رافع العيساوي؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشور نصه الآتي: "العذاري: نبارك للاخوة في تحالف السيادة تبرئة العيساوي الذي وقع ضحية الفاسدين".
الحقيقة
الخبر المرفق غير صحيح، إذ لم يدلِ رئيس الكتلة الصدرية (حسن العذاري) بمثل هكذا تصريح على ايً من حساباته الرسمية، ولا وجود لأي مصدر يثبت صحة إدلاءه بمثل هكذا تصريح يظهر مباركته لتحالف السيادة بتبرئة (رافع العيساوي).
أما الصورة المرفقة فهي مفبركة، تم التعديل عليها بوضع التصريح المزيف بدلاً عن النص الأصلي هو "حسن العذاري على منصات التواصل:تم بحمده” الموجود في الصورة الأصلية التي نشرتها صفحة قناة (دجلة) الفضائية على الفيسبوك بتاريخ 23 آذار 2022، عقب ظهوره في مؤتمر صحفي أعلن فيه عن تشكيل تحالف باسم (إنقاذ الوطن) يضم كلاً من (الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني) وإعلان ترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية، ومحمد جعفر الصدر لمنصب رئاسة الوزراء.
يأتي تداول هذا التصريح المزيف بعد تغريدة للنائب "أحمد الجبوري" نشرها عبر حسابه على تويتر جاء فيها "شكراً للقضاء العراقي في احقاق وانصاف رافع العيساوي وتبرئته من كافة الاتهامات الموجهة ضده".
كما بارك زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، وشخصيات سياسية اخرى، "قرار القضاء العراقي بتبرئة وزير المالية الأسبق رافع العيساوي".
وكان العيساوي قد سلَّم نفسه للقضاء العراقي في 16 حزيران 2020، تمهيدا لإعادة محاكمته بناء على قرارات غيابية كانت صدرت بحقه قبل سنوات، وفق قانون الإرهاب العراقي
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان بتاريخ 30 حزيران 2020، إن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا الإرهاب في الرصافة أكملت التحقيق مع العيساوي بعد أن سلم نفسه إلى جهات التحقيق المختصة، وأنكر ما نسب إليه، وبالنظر لكون الدليل الوحيد المتحصل ضده في تلك القضايا هو إفادة أحد المتهمين الذي غيّر أقواله عند تدوين إفادته كشاهد في القضية بعد تفريقها عن الدعوى الأصل عملا بأحكام المادة (125) من قانون أصول المحاكمات الجزائية؛ وبالتالي انتفت الأدلة في تلك القضايا المتهم بها وفق قانون مكافحة الإرهاب".
وأضاف البيان أنه لهذه الأسباب صدر قرار بالإفراج عنه، وغلق الدعاوى بحقه مؤقتا.
اما بخصوص الاحكام الغيابية الصادرة بحقه في الدعاوى الخاصة بالفساد الادراي وبالنظر لتسليم نفسه واعتراضه على الاحكام الغيابية في تلك الدعاوى حسب القانون فقد تم قبول اعتراضه واطلاق سراحه بكفالة شخص ضامن يتكفل باحضاره وحدد موعد لاجراء محاكمته عنها مجددا عملا باحكام الماده (٢٤٧)من قانون اصول المحاكمات الجزائية حيث سوف تدقق المحكمة وقائع و ادلة الدعوى وتناقشها مع الجهات الادارية والتحقيقة بحضور المتهم ومحامي عنه والجهات التي قدمت الشكوى بموجب محاكمة حضورية علنية وفق القانون.
لكن المجلس عاد وأصدر بيانا جديدا نشره على موقعه الرسمي بتاريخ 11 نيسان 2022، قال فيه إن "رئيس محكمة استئناف بغداد-الرصافة القاضي عماد خضير الجابري أوضح أن بعض وسائل الإعلام تتداول معلومات غير صحيحة بخصوص قضايا العيساوي".
ونقل القضاء عن الجابري قوله "إن محكمة التمييز الاتحادية وجهت المحكمة المعنية بإكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة للوصول إلى المبالغ المالية التي لا يزال مصيرها مجهولا". وأضاف البيان "أن العيساوي مطلوب عن قضايا أخرى ما يزال قسم منها قيد المحاكمة في محكمة الجنايات ومحكمة الجنح وقسم آخر قيد التحقيق في محكمة تحقيق الرصافة".
