التقنية من اجل السلام
ما حقيقة ما تم تداوله بشأن إلغاء قانون موافقة الزوجة الأولى على زواج الرجل من ثانية؟
تداولت عدة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر نصه الآتي: "عاجل تم الغاء قانون موافقة الزوجة الأولى على الزواج من ثانية وبهذا الحال أصبح الزوج لا يحتاج إلى موافقة زوجتة الأولى على الزواج من ثانية وفي حال طلبت الزوجة الأولى الطلاق من زوجها فأنها تحرم من كافة حقوقها وتصبح مجبرة على دفع المبلغ المؤخر من المهر لزوجها ويصدر عليها حكم التنشيز بمنعها من الزواج 7 سنوات."
الحقيقة
الخبر غير دقيق، فعند البحث في المواقع الحكومية الرسمية منها مجلس القضاء الأعلى و جريدة الوقائع العراقية لم نعثر على خبر كهذا، كذلك الحال بالنسبة للمواقع الإخبارية المحلية لم تعلن عن خبر مماثل.
كما أنه وبحسب أحكام المادة 3 من قاعدة التشريعات العراقية في باب الزواج والخطبة فإن القانون العراقي لم يشترط موافقة الزوجة الأولى على الزواج من ثانية.
حيث تضمنت المادة 3 من قاعدة التشريعات العراقية عدة نقاط منها:
1- لا يجوز الزواج باكثر من واحدة إلا بأذن القاضي ويشترط لإعطاء الأذن تحقق الشرطين التاليين:
- ان تكون للزوج كفاية مالية لاعالة اكثر من زوجة واحدة.
- ان تكون هناك مصلحة مشروعة.
2- إذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي.
3- كل من اجرى عقدا بالزواج باكثر من واحدة خلافا لما ذكر في الفقرتين 4 و5 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار او بهما.
4– استثناء من احكام الفقرتين (4) و(5) من هذه المادة يجوز الزواج باكثر من واحدة اذا كان المراد الزواج بها ارملة.(2).
علما سبق ان قمنا بتوضيح حقيقة الخبر عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 20 نيسان 2021
