التقنية من اجل السلام
هل جمدت محكمة القضاء الإداري عمل محافظ صلاح الدين بالوكالة إسماعيل الهلوب لمخالفته الصلاحيات؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر نصه الآتي: "محكمة القضاء الإداري تجمد عمل ( اسماعيل الهلوب) لكونه مخالف للصلاحيات".
الحقيقة
الخبر المتداول غير صحيح، فعند البحث للتحقق من الخبر المرفق بشأن قيام محكمة القضاء الإداري بتجميد عمل محافظ صلاح الدين وكالة (اسماعيل خضير هلوب) لمخالفته الصلاحيات لم نجد أي مصدر يثبت صحة ذلك.
كما أن هلوب مازال يمارس نشاطه بمنصب المحافظ وكالةً حيث زار اليوم الثلاثاء، قضاء بلد جنوب المحافظة وعقد مؤتمراً في ديوان قائممقامية القضاء بحضور قائممقام ومدراء الدوائر الخدمية والأمنية فيه.
وتشهد الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين مؤخراً تضارباً في الصلاحيات والقرارت، فعلي الرغم من تصويت مجلس النواب العراقي على إقالته بالأغلبية المطلقة بتاريخ 19 أيار 2022، أصدر محافظ صلاح الدين المقال (عمار جبر خليل) أمس الاثنين، وثيقة رسمية تضمنت إعادة تنصيبه محافظاً بصفة تصريف أعمال.
وبحسب وثيقة نشرها عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك معنونةً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعلامهم بتقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة القضاء الإداري على قرار إقالته.
وإصداره قرارًا بتصريف أعمال المحافظة لحين إبلاغه بنتيجة الطعن الذي قدمه، لكونه محافظ منتخب ومعين بمرسوم جمهوري وليس مكلفًا بتكليف مستنداً بذلك على قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم المرقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ والذي ينص على (للمحافظ ان يعترض على قرار الاقالة امام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار وعلى المحكمة ان تبت بالاعتراض خلال شهر من تاريخ تسجيله وعليه وفي هذه الحالة ان يقوم بتصريف اعمال المحافظة اليومية لحين البت بالاعتراض).
وكان المحافظ الجديد وكالة (إسماعيل خضير هلوب) الذي تسنم المنصب يوم الأربعاء الماضي الموافق 25 أيار 2022، قد منع التعامل مع المحافظ المقال.
وبحسب وثيقة تداولتها وسائل الإعلام المحلية، فقد أصدر هلوب يوم الأحد الماضي، 29 أيار 2022، أعمام وجهه الى مكاتب واقسام المحافظة والوحدات الإدارية والدوائر كافة في محافظة صلاح الدين تضمن عدم التعامل مع المحافظ المقال (عمار جبر خليل) لكون المحافظ وكالة بموجب القانون هو (إسماعيل خضير هلوب)"، مبيناً أن هذا القرار "جاء استناداً الى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتحديداً الدائرة القانونية في الأمانة".
