ما حقيقة خبر اعتقال عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية العراقية الأسبق؟

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر نصه الآتي: "اعتقال عبد الباسط تركي مدير ديوان الرقابة المالية".

التوضيح
الخبر المتداول غير صحيح، حيث لم يتم اعتقال (عبد الباسط تركي)، وما حدث هو أمر استقدام صدر من قبل محكمة تحقيق الكرخ الثانية على خلفية الضرر بالمال العام في مخالفات أحد المشاريع في محافظة بابل، وذلك بحسب ما أعلنت عنه عدة مواقع إخبارية محلية بتاريخ 4 حزيران 2022.

وذكر (تركي) عبر حسابه على الفيسبوك بتاريخ 4 حزيران 2022:

"لم يسبق ان أُعلِمتُ رسميًا باجراء اي تحقيق تناول اي من هذه العقود التي كنت طرف فيها بما في ذلك العقد موضوع الخبر المتداول أو اي معلومة رسمية عن موضوع هذا الاستقدام"، وأضاف كلي ثقه بإن القضاء هو الفيصل في كل ما يطرح بهذا الشأن سواء اكان ذلك الخبر مفبركاً او صحيح وإن كانت النتائج لمصلحتي او غير ذلك".

ويذكر ان عدة أوامر استقدام صدرت من قبل هيئة النزاهة بحق عدة مسؤلين، منهم ماصدر بحق مدير بلدية مركز الرصافة على خلفية ترويج معاملات من قبل دائرته باسم أحد الأشخاص عن أعمال مقاولات وشراء مواد إنشائية من مقاول متعاقد مع دائرة بلدية الرصافة.

أيضا تم إعطاء أمر استقدام بحق المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني الأسبق على خلفية المخالفات الحاصلة في المصرف الزراعي التعاوني فرع النعمانية في محافظة واسط، حيث شملت المخالفات منح قروض للفلاحين دون ضمانات عقارية أو كفالات والاعتماد على تنظيم كمبيالات فقط..