التقنية من اجل السلام
هل قرر حميد الغزي إحالة الموظفين من بعض مواليد الستينات الى التقاعد لاستيعاب الاعداد المراد تثبيتها من العقود؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة مرفقة بالنص الآتي: "قرر الامين العام لمجلس الوزراء السيد حميد الغزي احالة الموظفين تولد سنة ١٩٦٢، ١٩٦٣، ١٩٦٤، ١٩٦٥، ١٩٦٦، للتقاعد سنة ٢٠٢٢، لاستيعاب الأعداد المراد تثبيتها من العقود بدرجات الحذف والاستحداث".
الحقيقة
الوثيقة المرفقة مزيفة، حيث نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدارها لوثيقة مشابهة، كما وارفقت الوثيقة الأصلية التي تم التعديل عليها.
حيث تم التعديل على الوثيقة الاصلية وذلك بإضافة مواليد 1962-1966 ضمن المواليد المحالة للتقاعد لسنة 2022، بينما الوثيقة الأصلية الصادرة بتاريخ 7 تشرين الثاني 2021، تنص على إحالة الموظف إلى التقاعد ممن كان تولده سنة 1961 في اليوم والشهر المحدد بما يقابله في سنة 2021، وإحالة من كان تولده سنة 1962 في اليوم والشهر المحدد بما يقابله في سنة 2022
كما ان مضمون الوثيقة المزيفة يخالف قانون التقاعد الموحد، اذ ليس من صلاحية الامين العام لمجلس الوزراء احالة الموظفين على التقاعد دون السن القانوني للتقاعد خلافا للقانون الذي تم التصويت عليه من مجلس النواب، والمنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (4566) في 2019/12/09.
