ما حقيقة الوثيقة المتداولة على أنها تُظهر فائق زيدان يمنع المحاكم بعدم تحريك أي دعوى قضائية بحق الشخصيات الدينية؟
تداول عبر مواقع التواصل صورة لوثيقة على أنها صادرة من مجلس القضاء الأعلى موقعة من قبل (فائق زيدان) تمنع بها محاكم التحقيق من تحريك أي دعوى قضائية بحق "أي شخصية دينية عامة تمتلك حصانة روحية لدى شريحة كبيرة في المجتمع العراقي".
الحقيقة
الوثيقة المتداولة مزيفة للأسباب التالية:
1- الوثيقة غير مترابطة من ناحية الصياغة، ففي بداية الوثيقة يعزي السبب "للظرف السياسي والأمني والديني وبمناسبة الأيام الأليمة لأربعينية الإمام الحسين عليه السلام"، ثم يأتي المنع (بصورة باتة وليست مؤقتة)، وهذا غير ممكن إدارياً أو قانونياً.
2- الوثيقة مخالفة لجميع المواد القانونية والدستورية العراقية، إذ لم يتم ذكر عبارة (حصانة روحية) في أي مادة من مواد القانون العراقي.
3- تم تحريف الوثيقة الأصلية من خلال تغيير العدد والتأريخ ومضمون الوثيقة، مع الإبقاء على باقي تفاصيل الفورمة والتوقيع.
حيث إن الوثيقة الأصلية كانت بيانًا صادراً من قبل مجلس القضاء الأعلى استنكر فيها اغتيال القاضي (احمد فيصل الساعدي) في محافظة ميسان بتأريخ 6 شباط 2022.
أيضاً نفى مجلس القضاء الأعلى الوثيقة المتداولة وذلك بتأريخ الأربعاء، 14 أيلول 2022.
ويأتي تداول هذا الخبر بعد انتشار قصيدة للرادود الحسيني (باسم الكربلائي) أثارت تحفظ الكثير معتبريها إساءة بحق صحابة الرسول، ما دفع البعض الى المطالبة بمحاسبة (الكربلائي) قانونيًا.
التقنية من اجل السلام