التقنية من اجل السلام
ما حقيقة التصريح المنسوب لجبار المعموري بشأن حرمة الصلاة في منازل العشوائيات؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصريح نصه الآتي: "جبار المعموري: الصلاة في بيوت التجاوز والعشوائيات حرام".
الحقيقة
بعد البحث والتدقيق تبين عدم صحة هذا الادعاء، إذ لم يدلِ (جبار المعموري) المقرب من الاطار التنسيقي بمثل هكذا تصريح، وتم التأكد بعد مراجعة نشاطاته ولقاءاته الأخيرة التي تخلو من هذا الخبر. وعدم وجود أي مصدر يدعم صحة التصريح المنسوب له.
يأتي تداول هذا التصريح المزيف، بعد مناقشة مجلس النواب العراقي خلال جلسته يوم السبت 8 تشرين الأول 2022، مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية.
وذكر بيان للمجلس انه: "أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية لمعالجة التجاوزات السكنية على اراضي مملوكة للدولة او البلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وتصحيح الوضع القانوني للمتجاوزين بتأجيرهم الاراضي التي تجاوزوا عليها بانشاء دور سكنية".
هذا وتحدث الخبير القانوني (علي التميمي) يوم السبت 8 تشرين الأول 2022، عن مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية.
وقال التميمي في توضيح قانوني خص به موقع (ناس) الإخباري: إن "اسم القانون يحتاج الى استبدال، كأن يكون (تمليك العقارات المتجاوز عليها)"، مضيفاً أن "القانون فرّق بين الذين أنشأوا دورا سكنية، وتجاوزا على أراضي الدولة أو دوائر الدولة قبل 31 /12 عام 2016، ومابعد هذا التاريخ، فالقانون يسري على الشاغلين قبل 2016 ولا يشمل ما بعدها وفق البرنامج الوطني من وزارة التخطيط".
وأكد أن "هذا التمايز لم يكن له ما يبرره لوجود الأعداد الكثيرة بعد عام 2016 من العشوائيات التي تحتاج إلى المعالجة".
وتابع، "لا أرى مبرراً وضرورة لتشريع هذا القانون في هذه المرحلة الصعبة اقتصاديا وسياسيا وسيؤثر كثيراً على الفقراء، ويكون له انعكاس سلبي على الأوضاع العامة".
ولفت إلى أن "القانون أوجب وجود لجنة متخصصة تتشكل من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وهي تبت في الطلبات وهي تقدر بدلات الايجار حسب الأسعار لمثيلاتها، وهذا صعب على شاغلي العقارات أن يدفعوا مثل هذه المبالغ".
