التقنية من اجل السلام
ما حقيقة الخبر المتداول بشأن تعديل قانون التقاعد تعديلاً ثانيًا؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده تعديل قانون التقاعد تعديلًا ثانياً وعودته كما كان قبل التعديل الأول عليه عام 2019.
الحقيقة
الخبر مزيف، لغاية الآن لم يتم تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 تعديلاً ثانيًا بعد أن تم إجراء تعديل أول عليه عام 2019 الذي تضمن جعل عمر الـ60 سنة هو السن القانوني لإحالة الموظف للتقاعد بغض النظر عن مدة خدمته.
يذكر أن هنالك دعوات نيابية وحراك لتعديل قانون التقاعد ورفع سقف الحدود الدنيا للرواتب، ورفع سن التقاعد مجدداً بحسب ما صرح به عضو اللجنة القانونية النيابية (أوميد محمد) لوكالة الأنباء العراقية بتاريخ 18 تشرين الثاني 2022.
هذا ونقلت جريدة المدى بتاريخ 21 كانون الثاني 2023، عن عضو اللجنة القانونية النيابية (عارف الحمامي) أن "قانون التقاعد ما يزال داخل اروقة مجلس النواب، ولم يصل الى مراحله النهائية لغاية الان".
مشيراً إلى أن "هناك تعاونا بين الحكومة ومجلس النواب لتعديل قانون التقاعد"، مبينا أن "تأخر القانون لا يعني اهماله وانما لا يزال بمرحلة الاعداد والانضاج".
أما بشأن النص المتداول فهو منشور منذ عام 2020 مع وثائق تُظهر أنه مقترح لتعديل ثاني لقانون التقاعد الموحد.
علماً ان جلسة مجلس النواب السابقة وحتى المقبلة المقررة يوم الخميس، 23 شباط 2023، لا تتضمن وجود أي مناقشة او تصويت على اي مقترح لتعديل قانون التقاعد الموحد.
