التقنية من اجل السلام
ما حقيقة قيام محكمة العدل الدولية بإلغاء جميع أنواع لقاحات كورونا وملاحقة المدير العام لشركة فايزر؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر نصه الآتي: "محكمة العدل الدولية تحكم بالغاء جميع اشكال التلقيح وتصنيعها وبيعها والغاء البروتوكول الصحي لمنظمة الصحة العالمية OMS وتضع عدة شخصيات تحت الملاحقة القانونية الدولية منهم المدير العام لشركة فايزر بتهمة الابادة الجماعية و بريطانيا اول الدول يبادر بالتنفيذ الفوري، مرفق برابط لموقع المحكمة".
الحقيقة
الخبر مزيف، فعند البحث في الموقع الرسمي لـ(محكمة العدل الدولية) لم نجد أي قرار ينص على إلغاء لقاحات كورونا ومنع تصنيعها او بيعها، وأن اخر أمر اصدرته المحكمة لغاية الآن كان بتاريخ 22 أذار 2023، بشأن "طلب الإشارة بالتدابير المؤقتة المقدم من أذربيجان في القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".
حتى أن الشعار المستخدم في تصميم الصورة التي تتضمن الخبر المزيف يعود ل(المحكمة الجنائية الدولية) وليس لمحكمة العدل الدولية.
كما لم تقم بريطانيا بتنفيذ القرار المزعوم وما زالت الحكومة تطالب شعبها الإلتزام بالتدابير الوقائية وأخذ اللقاح لتجنب الإصابة بالفيروس، كذلك هو الحال أيضا بالنسبة لخبر إلغاء البروتوكول الصحي لـ(منظمة الصحة العالمية) لاصحة له.
هذا وأيضًا فأن خبر اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر (ألبرت بورلا) او وضعه تحت الملاحقة القانونية الدولية مزيف، ولا وجود لأي مصدر يثبت صحة ذلك.
كما قام بورلا بمشاركة تغريدة لشركة (فايزر) على حسابه على تويتر بتاريخ 23 أذار 2023، هنأ فيها بمناسبة شهر رمضان.
وتتضمن المنشورات التي تم نشرها سابقا رابط مع الخبر كمصدر عند التحقق منه تبين أنه غير رسمي وغير تابع لمحكمة العدل الدولية، يعود لموقع مناهض لعدة قضايا منها معارضته التطعيم بلقاحات كورونا.
علمًا سبق ان قمنا بتوضيح حقيقة الخبر ولأكثر من مرة خلال العام الماضي وقت تداوله.
