التقنية من اجل السلام
ما حقيقة الوثيقة المتداولة على انها صادرة من مجلس الوزراء بشأن التقاعد الوجوبي؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة مرفقة بنص مفاده "قرار مجلس الوزراء المتضمن احالة المواليد 1963 و لغاية 1969 الى التقاعد الجبري".
التوضيح
الادعاء المرفق غير دقيق، إذ أن الوثيقة المرفقة وبحسب ما مذكور فيها، فهي تنص على تدقيق اعمار لأسماء موظفين محالين للتقاعد من مواليد (1963 لغاية 1969)، وليس أمر صادر عن مجلس الوزراء لاحالة هذه الاعمار للتقاعد الوجوبي كما تم الادعاء.
كما يمكن ملاحظة أن الوثيقة صادرة عن (مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة في البصرة) التابعة لوزارة الداخلية، وليست عن مجلس الوزراء كما تم تداول الامر من قبل بعض الصفحات المضللة.
أيضًا وبحسب المادة (10) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، والمصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي، فان الموظف يحال للتقاعد في حالتين:
- أولاً "عند اكماله 60 سنة من العمر وهو السن القانونية للاحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته".
- ثانيًا "اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة".
وبحسب مادة رقم (2) من قانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، يستثنى من احكام السن القانونية بعض الفئات.
