التقنية من اجل السلام
ما حقيقة الوثيقة المتداولة بشأن استقدام ايناس الخالدي من قبل رئاسة محكمة استئناف الكرخ الثالثة؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً وثيقة استقدام بحق المدعوة (ايناس الخالدي) من قبل محكمة استئناف الكرخ الثالثة.
الحقيقة
الوثيقة المتداولة صحيحة ولكن قديمة تعود لتأريخ 8 حزيران 2023 كما هو موضح بتأريخ ورقة الاستقدام، حيث استدعت في حينها محكمة تحقيق الكرخ المختصة في قضايا النشر والاعلام المدعوة (ايناس الخالدي) وفق احكام المادة (403) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، والتي جاء بها:
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد او صدر او حاز او احرز او نقل بقصد الاستغلال او التوزيع كتابا او مطبوعات او كتابات اخرى او رسوما او صورا او افلاما او رموزا او غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياء او الاداب العامة".
هذا وسبق أن أوضح القاضي المختص بقضايا النشر والإعلام (عامر حسن) أن:
"المادة 403 تتكلم عن صناعة الأفلام أو الرسوم أو الكتابات أو الإشارات أو أي شيء آخر يخل بالحياء العام ويخل بالآداب العامة ويهدف إلى إفساد الأخلاق العامة، ولهذا نطبق نص المادة 403 بحق المتهمين التي تعرض قضاياهم على هذه المحكمة".
كما وظهرت (الخالدي) وبعد اعادة نشر الوثيقة، عبر لقاء تلفزيوني بتأريخ 31 آب 2023، ذكرت فيه قيامها بالاتصال بأحد القنوات التلفزيونية التي قامت بنشرت الخبر مؤخراً للاستفسار عن سبب اعادة نشره، مبيّنة أن القناة ردت على استفسارها بقولهم:
"احنا عدنة تواصل وية وزارة الداخلية و وصللنا مسج ان احنا ننشر".
وأضافت مؤكدة على عدم وجود مذكرة قبض جديدة.
هذا وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية العراقية بشهر كانون الثاني 2023، عن تشكيل لجنة مختصة لمحاربة "المحتوى الهابط" الذي يخالف الذوق العام والتقاليد.
واعتبرت الوزارة أن:
"هذا المحتوى لا يقلّ خطورة عن الجريمة المنظمة لأنه سبب من أسباب تخريب الأسرة العراقية والمجتمع".
