ما حقيقة سحب العراق لمذكرة توقيف ترامب بشأن اغتيال سليماني والمهندس؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده "العراق يسحب مذكرة توقيف ترامب بشأن اغتيال سليماني والمهندس".
التوضيح
الخبر مضلل، الخبر غير دقيق، حيث لم يصدر أي تصريح رسمي من القضاء العراقي بهذا الشأن، ووفقًا للقانون الدولي:
"وفيما يتصل بمسألة الحصانة الشخصية، كان هناك اتفاق عام على أن من يتمتع بهذه الحصانة هم رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية، ولكنه أعرب أيضاً عن آراء متباينة حول ما إذا كان يتعين توسيع نطاق هذه الحصانة لتشمل مسؤولين آخرين رفيعي المستوى، ويرى بعض الأعضاء أن الحصانة الشخصية تقتصر على الفئات الثلاث من المسؤولين التي ورد ذكرها أعلاه، وأكد بعض الأعضاء الآخرين إمكانية أن يتمتع أشخاص آخرون من مسؤولي الدول بالحصانة الشخصية، ولكنهم أعربوا عن شواغل فيما يتعلق بفكرة توسيع نطاق هذه الحصانة بحيث تتجاوز "المجموعة الثلاثية".
أيضاً عند التحقق من الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى العراقي ومن أبرز الوكالات المحلية والعالمية، وكذلك من خلال البحث عبر محرك البحث (Google)، لم تتوافر معلومات تدعم هذا الادعاء.
علماً سبق أن قامت منصة مسبار بتوضيح حقيقة الخبر في 22 كانون الثاني 2025.
ومع تولي دونالد ترامب منصب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية في 20 كانون الثاني 2025، فإن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من القضاء العراقي ستظل غير قابلة للتنفيذ خلال فترة ولايته الحالية بسبب الحصانة التي يتمتع بها كرئيس دولة.
في كانون الثاني 2021، أصدر القضاء العراقي مذكرة توقيف بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على خلفية الغارة الجوية الأمريكية التي استهدفت بالقرب من مطار بغداد في 3 كانون الثاني 2020، وأسفرت عن مقتل أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، وقاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، وقد اعتبرت الإدارة الأمريكية العملية بمثابة "دفاع عن النفس"، مبررة ذلك كإجراء وقائي لحماية القوات الأمريكية، إلا أن العراق، من جهته، اعتبر الهجوم انتهاكًا لسيادته ورفضه التدخل العسكري الأجنبي على أراضيه.