ما حقيقة الخبر المتداول مؤخراً بعنوان "سقوط اول قتيل في مظاهرات اليوم برصاص ميليشيات الحشد"؟

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده "العراق - أنباء عن سقوط أول قتيل في مظاهرات اليوم برصاص ميليشيات الحشد".

الحقيقة

المنشور مزيف، إذ إن الخبر المرفق مع الفيديو قديم، يعود إلى عام 2022، بينما الفيديو يعود إلى تظاهرات سابقة، وليس إلى احتجاجات حديثة في الناصرية.

حيث نشرت قناة "الحدث" الخبر بتاريخ 29 آب 2022، عقب اقتحام أنصار زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، لمجلس النواب العراقي، مما أدى إلى مواجهات مسلحة بين المحتجين والقوات الأمنية، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

أما الفيديو، فلم نتمكن من الوصول إلى مصدره الأساسي، إلا أنه ليس حديثًا، حيث يمكن ملاحظة أن الأشخاص الظاهرين فيه يرتدون ملابس صيفية، في حين أن المنشور المضلل نُشر في شهر شباط 2025، وهو أحد أشهر فصل الشتاء.

وقد قمنا بالبحث في وسائل الإعلام المحلية، ولم يتبيّن نشرها لمثل هذا الخبر مؤخرًا، بالإضافة إلى ذلك، بحثنا في موقع Liveuamap المختص بنقل أبرز الأخبار وتحديد الخارطة في العراق، ولم نجد أي نتائج تشير إلى وقوع تظاهرات حديثة في الناصرية.

من الجدير بالذكر أن في كانون الثاني 2025، شهدت محافظة الديوانية مظاهرات احتجاجًا على نقص الخدمات، حيث طالب المتظاهرون بتحسين الأوضاع ورفضوا عمل الشركة الإسبانية المكلفة بتأهيل بعض الأحياء، كما نظم أهالي قضاء آل بدير مظاهرة للمطالبة بحصص مائية للمزارعين، إضافة إلى وقفة احتجاجية ضد تأثير الجفاف على مناطقهم.

كما أن محافظة السليمانية تشهد اعتصامات وإضرابات من قبل الكوادر التدريسية احتجاجًا على تأخر الرواتب، حيث نظم المحتجون وقفات أمام مقر الأمم المتحدة واستمر الإضراب لأيام، مما أدى إلى تدهور صحة بعضهم، كما امتدت الاحتجاجات إلى أربيل وحلبجة تعبيرًا عن التضامن.

تأتي هذه التطورات في سياق أزمات مالية متكررة في إقليم كردستان، أثرت على صرف رواتب الموظفين الحكوميين، خاصة المعلمين، نتيجة تأخر الاتفاقات المالية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، إلى جانب ضعف الإيرادات المحلية.

بتاريخ 9 شباط 2025، منعت السلطات في أربيل إقامة التظاهرات، حيث صرّح محافظ أربيل، أوميد خوشناو، في مؤتمر صحفي: 

"لم تقدّم أي جهة أو شخص طلبًا رسميًا لتنظيم تظاهرة أو اعتصام في أربيل"، 

وأضاف: 

"أي جهة ترغب في إقامة تظاهرة أو اعتصام من دون الحصول على التقديرات أو الموافقات القانونية، سنقف أمامها باسم القانون وقوانين تنظيم التظاهرات"،

 كما منعت السلطات دخول المحتجين من السليمانية إلى أربيل.