ما حقيقة التصريح المنسوب لمجلس الوزراء بشأن سرقة الأموال من الموازنة؟

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مرفقة بنص مفاده "مجلس الوزراء هناك اموال تسرق من الموازنة ولا احد يعلم اين تذهب".

الحقيقة
الصورة مفبركة، والتصريح المنسوب لمجلس الوزراء مزيف.

قمنا بالتحقق من التصريح المتداول والمنسوب لمجلس الوزراء بشأن وجود سرقة من الموازنة والمنافذ الحدودية وإيرادات المرور والدوائر الخدمية وعدم معرفة من يسرقها، وذلك بالبحث في الموقع الإلكتروني وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المعنية بنقل نشاطات الرئيس والمجلس، ولم نعثر على أي تصريح مشابه.
كما تم البحث عبر محرك البحث غوغل في وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية ولم نتوصل لأي مصدر يثبت صحة ذلك.

أما بشأن الصورة المرفقة فهي مفبركة، حيث تم استخدام قالب قناة (العهد) وتغير النص المرفق بالصورة، حيث تم التوصل إلى النسخة الأصلية من الصورة التي نشرت من قبل القناة بتأريخ 18 شباط 2025، نقلت فيها قرار مجلس الوزراء بتقليل ساعات الدوام الرسمية خلال شهر آذار الجاري.

وبمقارنة النسخة الأصلية من الصورة مع المفبركة، نجد إختلافً في الخط المستخدم في الصورة المفبركة مع الخط المستخدم من قبل القناة، بالاضافة للأخطاء الإملائية في صياغة التصريح المزيف.

يذكر أن مجلس الوزراء قد عقد جلسته الاعتيادية بتأريخ 11 آذار 2025، جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في البلاد ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.

حيث أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات، من بينها تأسيس (الشركة الوطنية للهاتف النقال)، والمصادقة على اتفاقية للخدمات الجوية بين العراق والأردن.

علمًا سبق أن أوضحت حقيقة ذات الخبر صحيفة "النهار"، بتأريخ 24 شباط 2025.