ما حقيقة توجيه رئيس الوزراء برفع أجور بطاقة المراجعة (الباص) في مستشفيات العراق؟

2025/07/11 01:02 pm
1,552 مشاهدة

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة مرفقة بنص مفاده "رئيس الوزراء يوجه برفع أجور الباص في جميع مستشفيات العراق إلى 10 آلاف بسبب العجز المالي".

الحقيقة

خبر مزيف بشأن توجيه رئيس الوزراء برفع أجور بطاقة المراجعة (الباص) في مستشفيات العراق، كما أن القالب المستخدم والمنسوب إلى قناة العراقية الإخبارية تم فبركته بإضافة النص المزيف.

عند التحقق من الخبر المزعوم باستخدام الكلمات المفتاحية عبر محرك البحث "غوغل"، لم يعثر على أي مصدر موثوق يدعم هذا الادعاء, كما لم ينشر أي تصريح بهذا الشأن على الحسابات الرسمية لمكتب رئيس مجلس الوزراء أو وزارة الصحة في مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تتناول أي من وسائل الإعلام المحلية، سواء الرسمية أو غير الرسمية، هذا الخبر.

أما الصورة المتداولة فهي مفبركة، إذ تم استخدام قالب قناة "العراقية الإخبارية" وتغيير النص المرفق بها إلى نص الخبر المزيف، وقد تم التوصل إلى النسخة الأصلية من الصورة، التي نشرتها قناة العراقية بتاريخ 14 نيسان 2025، والتي كانت تتضمن خبرًا عن توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتوثيق إجراءات التحقيق مع المتهمين في مراكز الشرطة ودوائر التحقيق عبر الكاميرات الفيديوية.

من جانبها نفت وزارة الصحة العراقية صدور توجيه من رئيس الوزراء برفع رسوم مراجعات المستشفيات الحكومية وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية بتاريخ 11 تموز 2025.

وحسب آخر مشروع تمويل صحي نشر من قبل وزارة الصحة العراقية بتاريخ 12 حزيران 2024، فقد تم تحديد سعر بطاقة المراجعة (الباص) بـ 3000 دينار في العيادات الاستشارية والعيادات الخارجية في المستشفيات والمراكز التخصصية، ولم يتم الإعلان عن رفع سعرها حتى تاريخ نشر هذا المقال.

ينسب بين الحين والآخر عدد من الأخبار المزيفة زورًا إلى جهات دينية أو سياسية أو حكومية، أو يتم استخدام قوالب القنوات والمواقع الإخبارية بهدف إثارة الجدل أو تضليل الرأي العام.

من بين هذه الأخبار، نسب أحدها إلى وزارة المالية العراقية، وادعى أن الوزارة اقترضت من السيد عمار الحكيم مبلغ 19 تريليون دينار، لكن بعد التحقق تبين أن الخبر مزيف.

كما جرى تداول وثيقة أخرى منسوبة إلى وزيرة المالية طيف سامي، زعم فيها أنها وافقت على صرف 100 مليون دينار لكل نائب كمكافأة نهاية خدمة، غير أن التحقيق أثبت أنها غير صحيحة.

كذلك تم تداول ادعاءات تفيد بموافقة وزيرة المالية على المشاركة في تمويل رواتب موظفي سوريا، وقد بين فريق "التقنية من اجل السلام" أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة.