التقنية من اجل السلام
ما حقيقة الفيديو الذي يظهر حريقاً على أنه حدث مؤخراً في مبنى جواهر مول في مدينة الكاظمية في بغداد؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرفق بنص مفاده "حريق كبير في مول جواهر بمدينة الكاظمية المقدسة".
الحقيقة
مقطع الفيديو الذي يظهر حريقًا في جواهر مول قديم، ويعود إلى شهر حزيران 2025. من جانبها، نفت قيادة شرطة بغداد الكرخ حدوث حريق مؤخرًا في مدينة الكاظمية في الوقت الحالي.
قمنا بالتحقق من الفيديو من خلال إجراء بحث عكسي لعدة لقطات منه، وتبين أنه نشر من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في 8 حزيران 2025، حيث يظهر احتراق مبنى جواهر مول في مدينة الكاظمية بالعاصمة بغداد، كما قمنا بمقارنة عدة مقاطع لزوايا مختلفة، وتبين أنها تعود إلى نفس الحريق.
من جانبها، نفت قيادة شرطة بغداد الكرخ الأنباء المتداولة بشأن وقوع حريق في مدينة الكاظمية بالعاصمة بغداد، وذلك عبر بيان نشر عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك بتاريخ 18 تموز 2025، جاء فيه:
"تداولت بعض صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مغلوطة تتضمن مقطع فيديو يُظهر اندلاع حريق في إحدى البنايات التجارية، وادعت أنه وقع في منطقة الكاظمية، وهنا تؤكد قيادة شرطة بغداد الكرخ أن الفيديو المتداول قديم، ولا علاقة له بمنطقة أو أي موقع ضمن قاطع المسؤولية، كما لم تسجل أي حالة حريق في المنطقة المذكورة بحسب البلاغات الرسمية."
يأتي تداول هذا الفيديو مرفقًا بالادعاء المضلل، بعد حادثة احتراق مركز تجاري في مدينة الكوت بمحافظة واسط، حيث أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن الحريق، الذي اندلع مساء 16 تموز 2025 داخل مبنى تجاري مكون من خمسة طوابق وسط المدينة، أسفر عن وفاة 61 شخصًا، من بينهم 14 جثة متفحمة لم يتم التعرف على هويات أصحابها حتى وقت إعداد هذا المقال، وأوضحت الوزارة أن معظم الضحايا قضوا اختناقًا نتيجة استنشاق الدخان، في حين تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ أكثر من 45 شخصًا كانوا عالقين داخل المبنى.
وقد زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتاريخ 17 تموز 2025، موقع الحادثة في مدينة الكوت.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد عقد جلسة طارئة بتاريخ اليوم الخميس ١٧ تموز، وجاء ضمن مقرارت الجلسة بحسب ما نشر عبر صفحة المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي جاء فيها:
"إنصافاً لأسر ضحايا حوادث الحرائق، أقرّ المجلس مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب في بغداد ومركز النقاء في ذي قار وحادثة الحمدانية في نينوى وهايبر ماركت الكورنيش في واسط، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور، ليكون بديلاً عن مشروع قانون (تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء وضحايا حادثة الحمدانية)".
كما أقر المجلس:
" تأليف لجنة تحقيقية مختصة تتولى إجراء التحقيق في حادث حريق هايبر ماركت الكورنيش، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم، على أن تنجز مهمات أعمالها خلال (5) أيام حدًا أقصى، وتقدم توصياتها إلى مجلس الوزراء، وكذلك تعويض ذوي الضحايا المتوفين نتيجة الحادث بمبلغ (10) ملايين دينار، وتتولى وزارة الصحة معالجة الجرحى داخل العراق أو خارجه ممن تستوجب حالاتهم السفر إلى الخارج وعلى نفقة الحكومة".
وقد اعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام، تضامنًا مع عوائل ضحايا حادثة الحريق في مدينة الكوت.
