التقنية من اجل السلام
ما حقيقة الوثيقة المتداولة على أنها تظهر تقرير الطب العدلي للطبيبة بان زياد؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة مرفقة بنص مفاده "تقرير الطب العدلي يوضح أن وفاة الدكتورة بان زياد طارق كانت ضحية القربان".
الحقيقة
الوثيقة مزيفة وغير حقيقية، أما بشأن قضية الطبيبة النفسية بان زياد، فقد أصدر مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 18 آب 2025 تقريرًا خاصًا بوفاتها، حيث تبين أن الحادث كان انتحارًا، وبناءً على ذلك تم غلق التحقيق.
كذلك، تبين أن الوثيقة مزيفة، حيث وجدنا ما يلي:
- لا يوجد في وزارة الداخلية العراقية قطاع تحت مسمى (قطاع الأمن العام)، وقد بين لنا التحقيق وجود هذا القطاع في وزارة الداخلية لدول أخرى مثل مصر، والكويت، واليمن، وغيرها.
- في الكتب الرسمية، يتوسط شعار الجمهورية أعلى الصفحة، بينما تكتب (وزارة الداخلية) واسم الوكالة أو المديرية أو المكتب على يمين الصفحة، وليس في وسط الصفحة كما ورد في الكتاب المزور.
- لا توجد عبارة (كشف التدقيق: الأحد) في الكتب الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية، كما لا توجد عبارة (رفع الاستحقاق) في التوقيع، وأيضًا لا تستخدم عبارة (إصدار الساعة).
- الكتب الرسمية خالية من عبارة (إنا لله وإنا إليه راجعون).
- النص المكتوب في الكتاب المزيف يتوسط الصفحة بدل أن يتم تسطيره بصورة صحيحة، على عكس كافة الكتب الصادرة عن وزارة الداخلية.
- الكتاب يتضمن العديد من الأخطاء الإملائية مثل (حالت، كاشفه، كم ما، لعبدت) وغيرها.
يأتي تداول هذا الوثيقة المزيفة بعد إعلان مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 18 آب 2025 عن القرار الخاص بوفاة الطبيبة بان زياد، من خلال التوضيح الذي نشره المجلس على صفحته الرسمية في منصة فيسبوك، وجاء فيه:
"يوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن رئاسة محكمة استئناف البصرة أرسلت إلى مكتب السيد رئيس المجلس القرار الخاص بوفـاة الطبيبة بان زيــــاد والذي يتضح من خلال حيثيات القرار أن الحادث انتحـــــــار لذا تم غلـــق التحقيق".
الجدير بالذكر أن قيادة شرطة محافظة البصرة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إقدام طبيبة نفسية تعمل في مستشفى حكومي على الانتحار داخل منزلها في منطقة الجمعيات وسط البصرة، وذكرت القيادة، في بيان صدر بتاريخ 5 آب 2025، أنها باشرت، بالتنسيق مع الجهات التحقيقية المختصة، إجراءات التحقيق في حادثة وفاة الطبيبة المختصة بالأمراض النفسية.
ينسب بين الحين والآخر عدد من الأخبار المزيفة زورًا إلى جهات دينية أو سياسية أو حكومية، حيث يستخدم أحيانًا قالب القنوات والمواقع الإخبارية بهدف إثارة الجدل أو تضليل الرأي العام.
ومن بين هذه الأخبار، مقطع فيديو يزعم أنه يعود للطبيبة النفسية بان زياد، لكن بعد التحقق تبين أن هذا الادعاء غير صحيح.
كما جرى تداول مقطع آخر يزعم أنه يظهر موظفي الصحة وبعض الدوائر الحكومية الرافضين لقرار محكمة استئناف البصرة بشأن قضية الطبيبة النفسية بان زياد، غير أن التحقيق أثبت أن هذا الخبر غير صحيح.
