التقنية من اجل السلام
ما حقيقة الفيديو المتداول الذي يظهر هيئة النزاهة وهي تطيح بمدير عام الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية في وزارة الصناعة والمعادن أثناء تسلمه رشوةً مؤخراً؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرفقًا بنص مفاده "هيئة النزاهة تطيح بالقيادي في حزب تقدم مدير عام الشركة العامة للصناعات الهايدروليكية في وزارة الصناعة والمعادن وتضبط بحوزته مبالغ كبيرة".
الحقيقة
مقطع الفيديو الذي يظهر هيئة النزاهة وهي تلقي القبض على المدير العام السابق للشركة العامة للصناعات الهيدروليكية في وزارة الصناعة والمعادن أثناء تسلمه رشوة، هو مقطع قديم يعود إلى عام 2023، وليس حديثاً كما يتداول.
قمنا بالتحقق من الفيديو عبر إجراء بحث عكسي لعدد من اللقطات المأخوذة منه، وتبين أنه نشر من قبل الحساب الرسمي لهيئة النزاهة العراقية بتاريخ 9 تشرين الأول 2023، ويظهر الفيديو ضبط المدير العام السابق للشركة العامة للصناعات الهيدروليكية في وزارة الصناعة والمعادن متلبساً بتسلم رشوة، ووفقاً لما أعلنته الهيئة آنذاك، فقد جرى ضبطه متلبساً بتسلم مبلغ رشوة قدره (25,000,000) خمسة وعشرون مليون دينار عراقي من أحد المقاولين مقابل تمرير صكوك خاصة بمقاولة، فضلاً عن ضبط مدير مكتبه ومدير المشتريات في الشركة، أي أن مقطع الفيديو قديم ويعود إلى عام 2023، ولا يرتبط بواقعة حديثة كما يتداول.
يأتي تداول هذا الخبر بعد أن أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الثلاثاء 23 حزيران، عن ضبط أكثر من 67 مليار دينار جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي.
وذكر مجلس القضاء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، أن"
"قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ، أوضح عن تطورات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي، أسفرت عن إلقاء القبض على محافظ صلاح الدين الأسبق ومدير الصحة فيها حاليا رائد الجبوري، بناءً على اعترافات أدلى بها الجميلي أثناء استجوابه".
وأضاف أن:
"استمرار التحقيقات في هذه القضية ونتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل بالمشاريع المنفذة من المتهم واطراف القضية فقد تم في هذا اليوم ضبط مبالغ مالية نقدية بلغت اكثر من(67) مليار دينار و (مليون دولار) كانت جزءاً منها مخبأ في منازل عدد من الاشخاص".
وتابع:
"أما الجزء الآخر فكان مخبأ تحت الارض بعمق اربعة امتار تم العثور عليها بعد حفر الارض بآليات متخصصة ليصبح مقدار المبالغ المالية التي تم ضبطها في القضية يتجاوز مبلغ (98) مليار دينار و (11) مليون دولار".
فيما أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، بتاريخ 20 حزيران 2026، أن "الهيئة ماضية في حماية المال العام وملاحقة المتورطين في قضايا الفساد"، مشدداً على أن "تدقيق العقود الحكومية، ولا سيما عقود قطاعي النفط والكهرباء، فضلاً عن عقود المؤسسات الأخرى، يجرى بمهنية عالية وحياد تام، بعيداً عن أي هدف سوى إظهار الحقيقة ومحاسبة المقصرين وفقاً للقانون".
