ما حقيقة الصورة المتداولة التي يزعم أنها تظهر ناقلات النفط وهي تستخدم لتهريب النفط في منطقة جرف النصر (جرف الصخر سابقًا) بمحافظة بابل؟

الجدير بالذكر أن وسائل الإعلام تداولت تقارير تحدثت عن وجود عمليات لتهريب النفط والمشتقات النفطية في منطقة جرف الصخر، شمال محافظة بابل، استنادًا إلى وثيقة فنية استخبارية أشارت إلى وجود صهاريج ومنشآت يشتبه في استخدامها لتخزين النفط ونقله بصورة غير قانونية، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن حجم هذه العمليات والجهات المسؤولة عنها.

وبحسب تلك التقارير، أظهرت صور الأقمار الاصطناعية وجود صهاريج نفطية تصل سعة الواحد منها إلى 36 ألف لتر، فضلًا عن منشآت وخزانات يشتبه في استخدامها لتجميع النفط وتخزينه، ومواقع يعتقد أنها شهدت تجاوزات على خطوط الأنابيب بهدف سحب النفط.

وفي سياق متصل، وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، في 11 تشرين الثاني 2026، بتشكيل لجنة تحقيقية للنظر في المعلومات المتداولة بشأن تهريب المشتقات النفطية في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل.

وبحسب وثيقة نشرتها وسائل إعلام عراقية، ترأس اللجنة الفريق الركن سعد محسن عريبي، وضمت ممثلين عن عدد من الجهات الأمنية والرقابية، من بينها هيئة النزاهة الاتحادية ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وذلك للتحقيق في المعلومات المتداولة واتخاذ الإجراءات اللازمة، على أن ترفع نتائج التحقيق إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة.

من جانبه، أعلن محافظ بابل علي التركي، بتاريخ 12 تشرين الثاني 2026، تقديم استقالته من منصبه على خلفية ملف تهريب النفط في منطقة جرف الصخر، رغم ظهوره في وقت سابق بمقطع فيديو نفى فيه صحة التقارير المتداولة بشأن وجود عمليات لتهريب النفط في المنطقة.