قطع الانترنت في العراق: انتهاك لحقوق الانسان وخسائر اقتصادية كبيرة

منذ ما يقرب من عقد من الزمان، شهد العراق قطعا دوريا للإنترنت كوسيلة لمعالجة المخاوف الأمنية الملحة والاحتياجات البيروقراطية والحد من الغش في الامتحانات الرسمية. في حين أن عمليات القطع هذه تستخدم لمعالجة المخاوف المباشرة للحكومة، إلا أنها تثير قضايا مهمة تتعلق بالحق في حرية التعبير، فضلا عن الوصول إلى المعلومات. كما أنها تؤثر بشدة على الاقتصاد والثقة في الحكومة. يعكس استخدام قطع الإنترنت افتقار الحكومة العراقية إلى التفكير الاستراتيجي في العصر الرقمي. 

فهم قطع الإنترنت في العراق

في العراق، يتم سن قطع الإنترنت في أوقات الاضطرابات الاجتماعية، مثل الاحتجاجات أو عندما ترى الحكومة الحاجة إلى الحفاظ على الأمن القومي. تم استخدام هذا النهج بشكل ملحوظ خلال احتجاجات أكتوبر 2019 ، حيث تم قطع الإنترنت لإدارة وقمع المعارضة العامة والحد من التنظيم والتعبئة التي يمكن تسهيلها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات عبر الإنترنت. 

بالإضافة إلى ذلك، منذ عام 2015 على الأقل، قطعت الحكومة العراقية بشكل روتيني الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء البلاد خلال فترات امتحانات المدارس الثانوية. في أيام الامتحانات، تقطع الحكومة الوصول إلى الإنترنت لمدة ثلاث ساعات على الأقل كل صباح، مما يؤثر على الحياة اليومية في جميع أنحاء البلاد لعدد كبير من الأيام كل عام. في مايو 2023 ، صوت مجلس الوزراء على قطع الإنترنت لمدة 4 ساعات في أيام الامتحانات ، ومن المتوقع أن يتم تنفيذه في مايو ويونيو 2024. 

يتم تنفيذ قطع الإنترنت خلال فترات الامتحانات كاستراتيجية وقائية للحد من الغش والحفاظ على نزاهة عملية الامتحان. من خلال قطع الإنترنت، تهدف السلطات إلى منع تسريب أسئلة الامتحانات وتوزيعها عبر الإنترنت قبل الامتحانات. ومع ذلك ، على الرغم من قطع الإنترنت ، يستمر تسريب أسئلة الامتحان ، ويحدث الغش . 

والجدير بالذكر أن العراق ليس البلد الوحيد الذي يمارس قطع الإنترنت خلال فترات الامتحانات. واستخدمت ممارسات مماثلة في الجزائر والأردن والسودان وسوريا. 

التكاليف الاقتصادية لقطع الإنترنت

إن الآثار الاقتصادية لقطع الإنترنت في العراق كبيرة، خاصة بالنسبة للشركات التي تعتمد بشكل كبير على الاتصال المستمر عبر الإنترنت. تواجه مشاريع التجارة الإلكترونية ، التي تعتمد على الإنترنت في جميع جوانب عملياتها - من المبيعات وخدمة العملاء إلى الخدمات اللوجستية والإدارة - اضطرابات كبيرة وخسائر مالية خلال هذه الفترات. هذا لا يؤثر بشكل مباشر على أصحاب الأعمال فحسب ، بل له أيضا تأثير مضاعف أوسع عبر الاقتصاد. 

تؤكد البيانات الصادرة عن "حساب صافي الخسائر" الخاصة بجمعية الإنترنت على أن يومًا واحدًا من انقطاع الإنترنت في العراق يؤدي إلى خسارة قدرها حوالي 1.4 مليون دولار أمريكي.

علاوة على ذلك، قد تنظر الشركات والمستثمرون الدوليون الذين يعتمدون على خدمات الإنترنت المستقرة والتي يمكن التنبؤ بها في عملياتهم إلى الاضطرابات المتكررة كعامل خطر، مما قد يؤدي إلى انخفاض الثقة والتردد في التعامل مع البلاد أو الاستثمار فيها. وهذا يمكن أن يردع الاستثمار الأجنبي ويبطئ التطور التكنولوجي والاقتصادي، مما يزيد من عزلة العراق عن فرص الأعمال الدولية ويعيق نموه في الاقتصاد الرقمي العالمي.

والأكثر من ذلك، أن قطع الإنترنت يؤثر بشكل غير متناسب على النساء. في العراق، العديد من النساء محدودات في وصولهن إلى الأماكن العامة، وغالبا ما يواجهن التحرش والتمييز في أماكن العمل التي يهيمن عليها الذكور. ونتيجة لذلك، تحولت العديد من رائدات الأعمال بشكل متزايد إلى الأعمال التجارية عبر الإنترنت التي تبيع السلع محلية الصنع عبر منصات التواصل الاجتماعي. ويعني قطع الإنترنت أيضا أنهم كثيرا ما يحرمون من مصدر دخلهم الوحيد المستقل. 

حقوق الإنسان والثقة في الحكومة 

كما تؤثر الانقطاعات المتكررة للإنترنت في العراق على حقوق الإنسان. الانقطاعات المنتظمة لخدمات الإنترنت تنتهك الحقوق الرقمية ، وتعيق الاتصالات والأنشطة اليومية. وتقيد هذه الاضطرابات الوصول إلى المعلومات والاتصالات، وهما أدوات أساسية للحياة الحديثة، وتعيق التفاعلات الاجتماعية والمهنية، وتثير مخاوف كبيرة بشأن حرية التعبير والتجمع، فضلا عن الحق في الحصول على المعلومات.

الوصول إلى الإنترنت هو حق أساسي من حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) ، الذي يدعم الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها من خلال أي وسيلة بغض النظر عن الحدود. كما يحد قطع الإنترنت من حق العراقيين في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، على النحو المنصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستخدام المتكرر لقطع الإنترنت في العراق يقوض ثقة الجمهور في الحكومة. على سبيل المثال، فيما يتعلق بعمليات القطع خلال فترة الامتحانات، فإن عجز الحكومة عن منع الغش دون اللجوء إلى مثل هذه التدابير الصارخة يؤدي إلى تآكل ثقة الجمهور في قدرات الحكومة. وهذا يؤدي إلى شكوك أوسع حول قدرة الحكومة على التعامل مع التحديات بكفاءة وشفافية، حيث ينظر الجمهور إلى هذه التدابير على أنها ثقيلة وغير مجدية في نهاية المطاف.

حلول استراتيجية 

للتخفيف من الآثار السلبية لقطع الإنترنت في العراق، من الأهمية بمكان أن تعيد السلطات تقييم مدى تناسب هذه التدابير. وهذا ينطوي على تقييم حاسم لما إذا كان مدى ومدة عمليات القطع تتماشى مع أهدافها المقصودة. يجب على السلطات النظر فيما إذا كانت هذه الاضطرابات هي أقل الوسائل المتاحة تدخلا واستكشاف استراتيجيات بديلة تسبب اضطرابا أقل مع الاستمرار في حماية الخدمات والحقوق الأساسية. 

هناك أيضا حاجة ماسة للبحث في قانونية ودستورية قطع الإنترنت في العراق، خاصة في ضوء القوانين السيبرانية المحدودة للبلاد والتزاماتها بموجب القانون الدولي. وهذه البحوث ضرورية لتحديد ما إذا كانت الممارسات الحالية يمكن الدفاع عنها وتتماشى مع المعايير الوطنية والدولية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، يمكنها استكشاف إمكانية الطعون القانونية داخل المحاكم العراقية، مثل المحكمة الاتحادية العليا، باستخدام أطر مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

بدأت المنظمات الدولية والمحلية في شن حملات ضد قطع الإنترنت في مختلف البلدان، باستخدام الهاشتاج #NoExamShutdown.

لمعالجة الغش في الامتحانات وتقليل الحاجة إلى قطع الإنترنت ، يجب على وزارة التعليم:

1. تحقيق اللامركزية في عملية إعداد أسئلة الامتحانات من خلال السماح لإدارات التعليم المختلفة بكتابة أسئلتها الخاصة ؛
2. تخزين المعلومات الحساسة في مواقع آمنة ذات وصول محدود واستخدام تقنيات المراقبة مثل كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة ، للتأكد من إمكانية تتبع التسريبات والانتهاكات الأمنية ؛
3. استخدام أجهزة تعطيل الإنترنت المؤقتة في قاعات الامتحانات لفصل الأجهزة عن الإنترنت أثناء الامتحانات.

علاوة على ذلك، عند معالجة الغش خلال فترة الامتحانات، يجب على السلطات التعامل مع أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بتطوير بنية تحتية رقمية آمنة. وبهذه الطريقة، سيتمكن العراق من تعزيز تدابير الأمن السيبراني وبروتوكولات الفحص الخاصة به، مما يضمن دفاعا أكثر قوة ضد الغش مع احترام الحقوق والاحتياجات الرقمية لمواطنيه.