ملخص سياسة: تعزيز الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي في العراق

ملخص سياسة: تعزيز الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي في العراق

الموجز التنفيذي والتوصيات

 يرسم ملخص السياسة هذا خارطة المشهد الرقمي في العراق والتحديات التي تواجه الحكومة العراقية في تطوير بنيتها التحتية للحكومة الإلكترونية. كما يقدم سلسلة من التوصيات لأصحاب المصلحة الرئيسيين.

المشهد الرقمي الحالي للعراق في مراحله الأولى وما زالت الحكومة تعتمد بشكل كبير على العمليات الورقية. بالفعل في عام 2024، احتلت العراق المرتبة 145 من بين 193 دولة في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة. نقص البنية التحتية للحكومة الإلكترونية يعد عقبة أمام الشفافية، ويسمح بالفساد، ويقلل من الوصول إلى الخدمات الحكومية، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الحركة وبعض النساء اللواتي لا يمكنهن السفر وحدهن لأسباب اجتماعية أو دينية. استمرار ضعف الحكومة الإلكترونية في العراق يرجع إلى سلسلة من التحديات المترابطة، بما في ذلك محدودية الإرادة السياسية، ونقص الإطار القانوني الكافي، وتجزئة المشهد الرقمي في العراق، وسوء تدابير الأمن السيبراني، ونقص البنية التحتية والمهارات الرقمية اللازمة بين الموظفين الحكوميين والسكان بشكل عام.

على الرغم من ذلك، فإن الوضع الاقتصادي والسياسي النسبي للعراق، جنبًا إلى جنب مع بعض الأمثلة الناجحة لمشاريع الحكومة الإلكترونية داخل القطاع العام، يشير إلى أن هذا هو الوقت المناسب لاعتماد مشاريع الحكومة الإلكترونية طويلة الأمد. مثل هذه المبادرات لديها القدرة على تحسين تقديم الخدمات، وزيادة الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة بشكل ملحوظ للمواطنين العراقيين إذا تم استيفاء بعض العوامل الأخرى أيضًا.

في ضوء ما سبق، يوصى بما يلي:

للحكومة العراقية:

تطوير استراتيجية رقمية طويلة الأمد:إنشاء وتنفيذ استراتيجية شاملة للحكومة الرقمية تحدد الأهداف الواضحة والجداول الزمنية والمسؤوليات .يجب أن تتضمن هذه الاستراتيجية إطارًا قانونيًا قويًا وآليات تمويل آمنة وخطط اتصال استراتيجية. الهدف من هذه الاستراتيجية يجب أن يكون زيادة الوصول إلى الخدمات الحكومية والمشاركة في اتخاذ القرار، ودعم الشفافية والعدالة والمساءلة للحكومة مع احترام حقوق الإنسان.

تعزيز التنسيق:إنشاء هيئة تنسيق مركزية للحكومة الإلكترونية لتبسيط الجهود عبر الوزارات والإدارات.  يجب أن تسهل هذه الهيئة التعاون، وتضمن توافق المبادرات الرقمية، وتدير تنفيذ المشاريع الرقمية.

تقوية الأمن السيبراني:تطوير وتنفيذ استراتيجية شاملة للأمن السيبراني. يجب أن تتضمن بروتوكولات أمان صارمة وسلطة مخصصة وغير سياسية للإشراف على الأمن السيبراني، ومراجعات أمان منتظمة لحماية المعلومات الحساسة وبناء الثقة العامة.

الاستثمار في المهارات والبنية التحتية الرقمية: إطلاق برامج محو الأمية الرقمية على مستوى الوطن وتقديم تدريب موجه للمسؤولين الحكوميين. ترقية البنية التحتية التكنولوجية لضمان الوصول إلى الإنترنت الموثوق وتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات في القطاع العام.

للمجتمع المدني:

زيادة الوعي: تنفيذ حملات توعية لتثقيف الجمهور حول فوائد الحكومة الإلكترونية والخدمات الرقمية.تسليط الضوء على أهمية محو الأمية الرقمية والأمن السيبراني لضمان الاستخدام الواعي والآمن للأدوات الرقمية.

الدعوة للإصلاحات القانونية: المشاركة في جهود الدعوة لدفع تشريع القوانين الأساسية للحكومة الإلكترونية مثل قوانين حماية البيانات والأمن السيبراني.التعاون مع الهيئات الحكومية لضمان أن تكون هذه القوانين شاملة وتُنفذ بفعالية.يجب على المجتمع المدني أيضًا أن يكون على دراية بالقيود الممكنة للمجال المدني الرقمي وضمان أن الأطر القانونية تحمي الحقوق الرقمية.

تعزيز مشاركة المواطنين: تشجيع مشاركة المواطنين في مبادرات الحكومة الرقمية.توفير منصات للتغذية الراجعة والتعاون بين الجمهور والحكومة لتعزيز الشفافية والمساءلة.

للمجتمع الدولي:

تقديم المساعدة التقنية: تقديم الدعم التقني والخبرات لمساعدة العراق في تطوير وتنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي.يمكن أن يشمل ذلك مشاركة أفضل الممارسات وتقديم التدريب والمساعدة في تطوير الأطر القانونية.

دعم بناء القدرات: تمويل وتسهيل برامج بناء القدرات التي تركز على تحسين المهارات الرقمية في القطاع العام العراقي.دعم المبادرات التي تهدف إلى تحسين محو الأمية الرقمية بين السكان.

تعزيز التعاون الدولي: تشجيع التعاون بين العراق والدول الأخرى ذات الأنظمة المتقدمة في الحكومة الإلكترونية.تسهيل تبادل المعرفة والشراكات لمساعدة العراق في تبني نماذج ناجحة للحكومة الرقمية.

الاستثمار في مشاريع البنية التحتية: تقديم الدعم المالي والتقني لمشاريع البنية التحتية التي تحسن الوصول إلى الإنترنت والقدرات التكنولوجية في العراق.سيساعد ذلك في سد الفجوة الرقمية وضمان أن جميع المواطنين يمكنهم الاستفادة من الخدمات الرقمية.يجب أن تكون مشاريع الاستثمار شفافة وتتطلب عمليات مشاركة.

المقدمة

يفحص ملخص السياسة هذا المشهد الرقمي في العراق والتحديات الكبيرة في تطوير بنيتها التحتية للحكومة الإلكترونية بينما يقدم توصيات استراتيجية لأصحاب المصلحة الرئيسيين. تظل البنية التحتية البيروقراطية للعراق معتمدة بشكل أساسي على العمليات الورقية، حيث تحتل المرتبة 145 من بين 193 دولة في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة اعتبارًا من عام 2024. يساهم غياب أنظمة الحكومة الإلكترونية القوية في تحديات مثل الفساد المتفشي والوصول المحدود إلى الخدمات العامة لأولئك الذين يعانون من قيود الحركة أو القيود الاجتماعية مثل بعض النساء. تنبع هذه المشكلات من محدودية الإرادة السياسية، والأطر القانونية غير الكافية، والمشهد الرقمي المجزأ، وتدابير الأمن السيبراني غير الكافية، والنقص العام في البنية التحتية اللازمة والمهارات الرقمية بين المسؤولين الحكوميين والمواطنين.

على الرغم من هذه التحديات، فإن الاستقرار النسبي الحالي في الاقتصاد والسياسة والأمن في العراق يقدم فرصة مثالية لتنفيذ مشاريع جوهرية لتعزيز الحكومة الإلكترونية في البلاد. تشير المبادرات الناجحة الموجودة بالفعل داخل القطاع العام إلى إمكانية التحسن. يمكن لتعزيز الحكومة الإلكترونية أن يحسن تقديم الخدمات العامة، ويحفز الاستثمار، ويعزز نوعية حياة المواطنين العراقيين بشكل ملحوظ، مما يمثل خطوات نحو التنمية المستدامة والحكم الرشيد.

ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة، خاصة إذا تم استخدام مبادرات الحكومة الإلكترونية للحد من المساحات المدنية الرقمية أكثر. لذلك، من المهم تبني نهج شامل حيث تأخذ مبادرات التحول الرقمي في الاعتبار الحقوق الرقمية.

تتمتع الحكومة الإلكترونية بإمكانية تحقيق تقدم عبر جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة (SDGs)، ولا سيما الهدف 16، الذي يركز على السلام والعدالة والمؤسسات القوية. من خلال تعزيز العلاقة بين المواطنين والدولة وتحسين كفاءة تقديم الخدمات الحكومية، يمكن للحكومة الإلكترونية أن تعزز إطارًا للحكم أكثر مساءلة وشفافية.

تستند نتائج هذا الملخص إلى مراجعة شاملة للأدبيات الموجودة حول الحكومة الإلكترونية في العراق، وكذلك رؤى من ورشة عمل نظمتها Tech4Peace. جمعت ورشة العمل خبراء وممارسين في مجالات حوكمة الإنترنت والحكومة الإلكترونية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في العراق. هدفت إلى جمع آرائهم حول الفرص والتحديات التي تواجه التحول الرقمي في البلاد.

المشهد الرقمي في العراق

تعتمد الإدارة العامة في العراق بشكل كبير على العمليات الورقية، وهي طريقة تسلط الضوء على التنظيم القديم للوزارات. عمليًا، يعني هذا أن الاتصالات بين الوزارات وداخلها تُطبع، حيث يرد السلطة المعنية إما بملاحظة مكتوبة بخط اليد أو بتوقيع أو ختم الوثيقة، قبل أن يتم تسليمها يدويًا أو مسحها ضوئيًا وإرسالها إلى المرسل عبر البريد الإلكتروني أو عبر منصات مثل واتساب. النظام الورقي المستخدم من قبل الإداريين العموميين يعني أيضًا أن المواطنين الذين يحتاجون إلى خدمات حكومية يجب أن يكونوا حاضرين بشكل فعلي في المكاتب الحكومية، مع نسخ مطبوعة من النماذج والوثائق الأخرى. في المكاتب الحكومية نفسها، يجب أن ينتقل المواطنون بين المسؤولين المختلفين لإكمال الأوراق اللازمة، وهي مهمة محبطة يمكن أن تستغرق شهورًا في بعض الأحيان.

الاعتماد على الأنظمة الورقية في الإدارة العامة العراقية يثير مجموعة من القضايا المترابطة، بما في ذلك:

استمرار طباعة كل وثيقة حكومية يعد مكلفًا ولا يضر بالبيئة فحسب؛

تسرب البيانات الحساسة و/أو المعلومات الشخصية بسبب نقص التخزين الرقمي وتدابير الأمن السيبراني؛

الحاجة إلى حضور المواطنين فعليًا في المكاتب الحكومية يحد من الوصول لأولئك الذين لا يستطيعون السفر إلى الموقع؛

عدم وجود عمليات إدارة عامة مبسطة وواضحة يسمح للفساد والرشوة بالازدهار ويقلل من ثقة الجمهور في الحكومة.

على الرغم من الاستخدام الواسع للأنظمة الورقية في الإدارة العامة العراقية، كانت هناك بعض المحاولات الناجحة للتحول الرقمي. على سبيل المثال، أعلن مؤخرًا محافظ البنك المركزي العراقي عن "مشروع التحصيل الإلكتروني الرقمي"، والذي سيسمح بإجراء المعاملات المالية عبر المؤسسات الحكومية عبر الإنترنت بدءًا من عام 2024. يشير اعتماد هذا المشروع إلى وجود اهتمام وفرصة لتطوير هياكل الحكومة الإلكترونية في العراق بشكل أكبر. نظرًا لأن العراق يمر بفترة من الاستقرار النسبي، فإن هناك نافذة زمنية مناسبة للتخطيط طويل الأمد، بدلاً من اعتماد سياسات تهدف إلى معالجة الأزمات القصيرة الأمد.

في بقية هذا الملخص، يُجادل بأن لإقامة نظام فعال للحكومة الإلكترونية، يحتاج العراق إلى إرادة سياسية ودعم، وتنسيق مناسب، وإطار قانوني قوي، وتدابير قوية للأمن السيبراني، ومهارات رقمية وبنية تحتية. هذه العناصر ضرورية لضمان نجاح مبادرات الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي الأوسع في البلاد.

الإرادة السياسية

الإرادة السياسية والدعم ضروريان للتحول الرقمي الناجح. على الرغم من الاعتراف بأهمية الحوكمة الرقمية في العراق، غالبًا ما يفتقر الالتزام السياسي المستمر والقوي. يعد الدعوة رفيعة المستوى من القادة السياسيين ضرورية لتوجيه السياسة، وتخصيص الموارد، والحفاظ على زخم المبادرات الرقمية. يمكن للدعم السياسي القوي أيضًا أن يساعد في التغلب على المقاومة داخل البيروقراطية وتعزيز ثقافة تتبنى التغيير الرقمي.

مؤخرًا، قامت حكومة محمد شياع السوداني بالترويج بنشاط لاستراتيجيات لتبسيط الحكومة الإلكترونية. ومع ذلك، فإن هذه الجهود تواجه أحيانًا نكسات عندما لا يتم تنفيذها بحذر. على سبيل المثال، أدى إدخال أنظمة جديدة بسرعة عند المعابر الحدودية العراقية والتدريب غير الكافي للموظفين إلى تعطيل العمليات، بما في ذلك إغلاق المكاتب وتأخيرات كبيرة، مما يسلط الضوء على أهمية التخطيط الدقيق والتدريب الكافي لنشر مبادرات الحكومة الإلكترونية بنجاح.

الإطار القانوني

الإطار القانوني الشامل ضروري لدعم التحول الرقمي. البنية التحتية القانونية الحالية للعراق غير كافية لدعم الحكومة الإلكترونية على نطاق واسع. تفتقر المجالات الرئيسية مثل حماية البيانات والأمن السيبراني إلى الدعم القانوني الكافي حيث لا توجد تشريعات حالية لهذه القضايا. لذلك، فإن ضعف الكثير من البيانات عبر الإنترنت في العراق يمكن أن يهدد نزاهة مشاريع الحكومة الإلكترونية، مما قد يعرض نجاحها وفعاليتها للخطر. معالجة هذه الفجوات من خلال تشريعات جديدة وتعديلات على القوانين القائمة أمر حيوي. سيوفر الأساس القانوني القوي الوضوح والأمان للبيروقراطية والمواطنين، مما يخلق بيئة يمكن أن تزدهر فيها المبادرات الرقمية ويتم تأسيس الثقة العامة.

يواجه العراق فجوة كبيرة في الإطار القانوني فيما يتعلق بحوكمة الإنترنت والحكومة الإلكترونية والأمن السيبراني. على الرغم من أن بعض الجهود التشريعية جارية لمعالجة هذه القضايا، هناك مخاوف متزايدة حول كيفية تأثير هذه القوانين المقترحة على الحريات المدنية. على سبيل المثال، قرأ البرلمان العراقي مسودات قانون الجرائم الإلكترونية وهناك مناقشات بشأن تشريع قانون حق الوصول إلى المعلومات.

ومع ذلك، هناك مخاوف من أن هذه القوانين قد تقيد المساحات المدنية وتحد من حرية التعبير، مما قد يعوق قدرة المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين على المشاركة بفعالية في هذه المجالات. على سبيل المثال، القانون المقترح بشأن الجرائم الإلكترونية مكتوب بعبارات غامضة ويسمح للحكومة بالحكم بالسجن مدى الحياة أو غرامة قدرها 50 مليون دينار عراقي على أي شخص يُعتبر أنه يقوض "المصالح الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية" للعراق. من المهم العثور على توازن في صنع القوانين لضمان أنه في حين يتم تعزيز الأمن والحكم، لا تقلل القوانين من المشاركة المدنية أو تحد من الحريات الأساسية عن غير قصد. يمكن أن يثني ذلك المواطنين عن التعاون الكامل مع مبادرات الحكومة الإلكترونية ويؤثر على فعاليتها.

التنسيق

بينما يوجد قسم داخل الأمانة العامة لمجلس الوزراء (CoMSec) مكلف بالإشراف على الحكومة الإلكترونية، لا يزال المشهد الرقمي للعراق مجزأ. تعمل الكيانات الحكومية المختلفة على تشغيل مديريات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، كل منها بقدرات مختلفة، بما في ذلك فيما يتعلق بمشاركة البيانات، وليس جميع هذه المديريات تنسق بفعالية مع CoMSec. يؤدي هذا الافتقار إلى الوحدة إلى جهود مبعثرة حيث تعمل كل جهة بشكل مستقل، مما ينتج عنه ضعف في المركزية والتنسيق.

في الوقت نفسه، فإن السياسات والممارسات القوية لحماية البيانات ضرورية. من الضروري التأكد من أن البيانات ليست مفتوحة تمامًا؛ على سبيل المثال، يجب ألا يكون لدى وكالات إنفاذ القانون حق الوصول إلى البيانات الشخصية، خصوصًا قواعد بيانات الهوية الرقمية التي تشمل البيانات البيومترية، دون إذن من سلطة قضائية مستقلة. ستساعد هذه الإجراءات في منع إساءة استخدام السلطة من قبل السلطات، خاصة في الحالات التي تكون فيها حرية التعبير مقيدة ومحدودة مساحة للمجتمع المدني.

لذلك، فإن التنسيق بين الوكالات الحكومية مهم لتنفيذ المبادرات الرقمية وتبادل البيانات بسلاسة. تتطلب الحكومة الإلكترونية الفعالة هيئة مركزية لتبسيط الجهود، وتجنب التكرار، وضمان أن تعمل جميع الوزارات والإدارات نحو أهداف مشتركة. ستسهل هذه الهيئة أيضًا الاتصال والتعاون، مما يساعد على دمج الخدمات الرقمية عبر مختلف القطاعات وتعزيز الكفاءة العامة. بالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء ممارسات موحدة لإدارة البيانات وضمان تبادل البيانات الآمن بين المؤسسات سيعزز قابلية التشغيل البيني. هذا، إذا تم دمجه مع عوامل أخرى، سيؤدي إلى تنسيق أفضل، وخدمات عامة محسنة، وحكومة أكثر شفافية.

الأمن السيبراني

واجه العراق تحديات كبيرة في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك حوادث القرصنة المتكررة التي تستهدف مواقع الحكومة وتسريب المعلومات الشخصية. لا تتم مشاركة البيانات المخترقة على منصات التواصل الاجتماعي فحسب، بل تُباع أيضًا على الشبكة المظلمة. على سبيل المثال، تم اختراق 30 موقعًا حكوميًا في عام 2019، بما في ذلك مواقع وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والصحة. مؤخرًا، في عام 2023، أغلقت الحكومة جزئيًا تطبيق تلگرام لأسباب تتعلق بالأمن الوطني بعد تسريب المعلومات الشخصية للمواطنين العراقيين من قواعد بيانات حكومية سرية في مجموعة واحدة على تلگرام. المشهد السياسي، الذي يتميز بالمنافسات والفساد السياسي المشرعن، يزيد من تعقيد هذه القضايا. يتم تعيين الأشخاص في مناصب حساسة داخل الخدمة المدنية غالبًا بسبب انتماءاتهم السياسية القوية، وقد يستغلون الوصول إلى البيانات لتحقيق مكاسب شخصية أو حزبية.

يعد الأمن السيبراني مكونًا حيويًا للنضج الرقمي. هناك نقاط ضعف كبيرة في تدابير الأمن السيبراني الحالية في العراق. بدون سياسة متماسكة وبروتوكولات أمان قوية، تكون الأنظمة الحكومية عرضة للتهديدات السيبرانية. يعد تطوير استراتيجية شاملة للأمن السيبراني، إلى جانب التنفيذ الصارم لتدابير الأمان، أمرًا ضروريًا. حماية البيانات الحساسة وضمان سلامة الخدمات الرقمية سيبنيان الثقة العامة ويحميان البنية التحتية الرقمية.

المهارات الرقمية والبنية التحتية

يعد بناء المهارات والبنية التحتية الرقمية أمرًا حيويًا لاعتماد ونجاح الحكومة الإلكترونية. هناك حاليًا فجوة كبيرة في المهارات بين موظفي القطاع العام والسكان عمومًا. تعيق هذه الفجوة الاستخدام الفعال للأدوات والخدمات الرقمية. وجد تقرير اليونيسف لعام 2022 أن 60٪ من الشباب يفتقرون إلى المهارات الرقمية اللازمة للتوظيف والإدماج الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، هناك نقص في البنية التحتية الأساسية في العديد من المؤسسات الحكومية، مثل الأجهزة والبرمجيات. حيث تم توفير البنية التحتية الأساسية، تكون عادة قديمة أو بسبب نقص الصيانة، تكون تالفة بشكل يتعذر إصلاحها. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن 25٪ من سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر اعتبارًا من 2023، قد لا يتمكن العديد من المواطنين من تحمل المعدات اللازمة للمشاركة في عمليات الحكومة الإلكترونية أو الحصول على اتصال آمن ومستقر بالإنترنت.

لذلك، من الضروري الاستثمار في برامج محو الأمية الرقمية، خاصة للشباب الذين هم إما بالفعل في العمل العام أو من المرجح أن يدخلوا سوق العمل في السنوات القادمة، وكذلك لتقديم تدريب موجه للمسؤولين الحكوميين وترقية البنية التحتية التكنولوجية. يجب أن تتضمن هذه المبادرة تقييمًا لاحتياجات الأجهزة والبرمجيات لمختلف المؤسسات العامة وتخصيص ميزانية لتكاليف صيانة هذه المعدات. بالإضافة إلى ذلك، لضمان أن جميع المواطنين يمكنهم الوصول إلى خدمات الحكومة الإلكترونية، من المهم أيضًا الاستثمار في تحسين الوصول إلى الإنترنت والخدمات العامة مثل المكتبات حيث يمكن للمواطنين الوصول إلى مرافق تكنولوجيا المعلومات مجانًا. سيضمن تعزيز المهارات الرقمية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات أن الموظفين الحكوميين والمواطنين يمكنهم استخدام والاستفادة من مبادرات الحكومة الإلكترونية بشكل فعال، مما يدفع التحول الرقمي العام.

الخاتمة

ملخص السياسة هذا يرسم سلسلة من التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في تطوير هياكل الحكومة الإلكترونية الخاصة بها. كما قدم سلسلة من التوصيات التي يمكن للحكومة العراقية والمجتمع المدني والمجتمع الدولي استخدامها في عملهم على التحول الرقمي، بما في ذلك في مجالات الأمن السيبراني والمهارات الرقمية والبنية التحتية والإرادة السياسية والتنسيق والإطار القانوني.

الحكومة الإلكترونية وحدها لن تحل مشكلات الفساد الواسعة التي يواجهها العراق، ولن توفر الشفافية الكاملة لأنشطة الحكومة والنخب الحاكمة. ومع ذلك، أظهرت الأبحاث أنها خطوة في الاتجاه الصحيح وإذا تم استكمالها بعوامل أخرى مثل الإرادة السياسية والأطر القانونية السليمة، يمكن أن تكون أكثر فعالية.

تعد تطوير هياكل الحكومة الإلكترونية في العراق أمرًا بالغ الأهمية لزيادة الشفافية، وتعزيز الثقة في الحكومة، وخلق ديمقراطية شاملة. على الرغم من التحديات المتعددة والمترابطة التي يواجهها العراق في هذا الصدد، فإن الاستقرار النسبي الذي يشهده البلاد حاليًا يوفر لحظة مناسبة لدفع هذا المشروع. في النهاية، ستعمل الحكومة الإلكترونية المحسنة على تحسين الخدمات الحكومية وتوفير جودة حياة أفضل لجميع العراقيين.