التقنية من اجل السلام
ما حقيقة فرض ضريبة 10% على كارتات الهاتف النقال في الموازنة؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده الآتي: "فرض ضريبة 10% على كارتات الموبايل".
الحقيقة
الخبر مزيف، حيث لم تحصل موافقة مجلس النواب العراقي على الفقرة (ب) ثالثًا من "مقترح" اللجنة المالية النيابة على المادة 21 من قانون الموازنة العامة الاتحادية، والتي تنص على (فرض ضريبة المبيعات على خدمة تعبئة الهاتف النقال بنسبة 10%)، وذلك خلال جلسته المنعقدة بتأريخ 9 حزيران 2023.
أي أن مقترح فرض ضريبة 10% على خدمة تعبئة الهاتف النقال لم يتم الموافقة عليه من قبل أعضاء مجلس النواب وبالتالي أُلغيَ المقترح وتم رفضه.
هذا وكانت المالية النيابية قد أضافت مقترح فرض الضريبة المذكور آنفا ضمن المادة 21 بعد أن كانت تخلو من ذلك عند إرسالها الى مجلس النواب من قبل الحكومة.
وهو ما أكدته أيضًا، وزير الاتصالات (هيام الياسري) في بيان نشرته الوزارة، بتأريخ 20 ايار 2023، قالت فيه:
"لم تتضمن الموازنة المرسلة من الحكومة لمجلس النواب نص يقضي باعادة فرض الضريبة على كارتات الهاتف النقال والانترنت والحكومة ملتزمة بقرارها المتخذ سابقا بهذا الصدد".
وكان قد أدرج في قانون موازنة 2015 رقم (2) لسنة 2015، ما تضمنته المادة (33/أ) التي نصت على (فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة (20%) من قيمة الكارتات في عموم العراق)، ضمن مجموعة من الإجراءات لتقنين المصروفات وزيادة الإيرادات بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ومحاربة تنظيم داعش في وقتها.
لكن ضريبة مبيعات الموبايل والانترنت أصبحت صفة ملازمة وتتكرر سنويا في كل قوانين الموازنات الاتحادية، فقد وردت في نص المادة (23) لموازنة سنة 2016، كما وردت في نص المادة (23/أولاً) لموازنة سنة 2017، وفي نص المادة (17/أولاً أ) لموازنة سنة 2018، وفي نص المادة (18 أولاً/ أ) في موازنة 2019، على الرغم من تحسن أسعار النفط، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة (شفق نيوز) الاخبارية.
الا أن مجلس الوزراء كان قد قرر في جلسته التي عقدت بتاريخ 22 تشرين الثاني 2022، إيقاف استقطاع المبالغ المستوفاة عن خدمة الهاتف النقال وخدمة تعبئة الإنترنت البالغة (20%) بدءًا من 1 كانون الأول 2022.
